قالت وزارة العدل الجزائرية إن عدد من أطلق سراحهم بموجب العفو الرئاسي الصادر الأسبوع الماضي بلغ 59 شخصا.
وكانت الوزارة أعلنت في 19 فبراير/شباط الجاري الإفراج عن 33 من نشطاء الحراك كدفعة أولى غداة إعلان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عفوا رئاسيا عن موقوفين محكوم عليهم بصفة نهائية وآخرين لم تصدر بحقهم أحكام.
وكان تبون قد أصدر بعيد عودته من ألمانيا -حيث استكمل علاجه من مضاعفات إصابته بكورونا- عفوا رئاسيا عن معتقلي الحراك، وذلك في إطار مبادرة تهدئة تجاه الحركة الاحتجاجية التي انطلقت في فبراير/شباط 2019.
وكانت الرئاسة الجزائرية قد أوضحت حينها في تغريدة أن عددا من "مرتكبي الجرائم المتصلة بتقنيات الإعلام والاتصال" سيستفيدون من العفو.
وفي 90% من الحالات على الأقل تستند الملاحقات التي تطلق بحق أشخاص على خلفية آرائهم السياسية إلى منشورات ينتقدون فيها السلطات على وسائل التواصل الاجتماعي، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
ومنذ أشهر، تطالب منظمات حقوقية وأحزاب معارضة في الجزائر رئيس البلاد بإطلاق سراح موقوفين في مسيرات الحراك أو بسبب منشورات على شبكات التواصل.
وجاءت قرارات تبون بالإفراج عن نشطاء الحراك بعد أيام قليلة من سلسلة لقاءات مع أحزاب من الموالاة والمعارضة.
وأول أمس الجمعة، تظاهر آلاف الجزائريين في مدن عدة بالبلاد -في مقدمتها العاصمة- لتجديد مطالب التغيير في أول جمعة بعد الذكرى الثانية للحراك الشعبي الذي أطاح بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وبحسب منظمات حقوقية، بلغ عدد الأشخاص الذي أوقفوا أول أمس الجمعة في الجزائر على خلفية مسيرات الحراك نحو 700، وأطلق سراحهم لاحقا.
