اعتبرت اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان في فرنسا أن على باريس استعادة مواطنيها المحكومين بالإعدام في العراق لانضمامهم إلى "تنظيمات مسلحة"، وذلك احتراما للمبادئ القانونية الفرنسية ولضمان أمن البلاد.
وقالت اللجنة في تقرير نشر أمس الثلاثاء إن "على فرنسا أن تعطي أولوية لإعادة مواطنيها الذين يشتبه في أنهم مسلحون أو محكوم عليهم بالإعدام في المحاكم العراقية".
وحكم على 11 فرنسيا ألقي القبض عليهم في سوريا بالإعدام في العراق العام الماضي، بينما حكم على ثلاثة آخرين -بينهم امرأة- بالسجن المؤبد للاشتباه في انتمائهم إلى تنظيم الدولة الإسلامية.
واعتبرت اللجنة -التي أعربت عن قلقها إزاء هذا الوضع- أن فرنسا التي تعارض رسميا حكم الإعدام، لا تحترم قيمها والتزاماتها الدولية في هذا الملف.
وأشارت خصوصا إلى قبول فرنسا بنقل هؤلاء من سوريا -دون أساس قانوني- إلى العراق الذي ما زال يطبق حكم الإعدام، ويتم فيه الحصول على الاعترافات بالتعذيب، وتجري فيه محاكمات غير عادلة لمدة أقصاها 30 دقيقة وبدون تحقيق مسبق.
وضع مقلق
وتساءلت اللجنة إن كان العراق يملك اختصاصا قانونيا لمحاكمة فرنسيين لم يذهب نصفهم من قبل أبدا إلى الأراضي العراقية، وعن إمكان محاكمتهم في فرنسا إذا ثبت تورطهم في التخطيط لهجمات على الأراضي الفرنسية.
وقالت إن على فرنسا أن تتجنب الإفراج عن مسلحين قد يرتكبون من جديد "أعمالا إرهابية"، واعتبرت أن الوضع لا يزال هشا ومقلقا في العراق كما في سوريا، حيث فر مسلحون من مخيمات وسجون مؤخرا.
يأتي ذلك في ظل نقاش حول ترحيل نحو 150 فرنسيا و300 طفل من عوائل مسلحين في تنظيم الدولة، مسجونين أو محتجزين في مخيمات بسوريا.
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، حضت اللجنة الحكومة الفرنسية -المعارضة حتى الآن لأي ترحيل جماعي- على أن تعيد الأطفال الذين يعيشون في ظل ظروف إنسانية كارثية، بأسرع ما يمكن.
ويعد الأمر شديد الحساسية بالنسبة للحكومة الفرنسية، خصوصا مع إظهار استطلاعات أخيرة للرأي معارضة الرأي العام لإعادة المسلحين إلى البلاد.
وأعلن عضو اللجنة المحامي باتريك بودوان لوكالة الصحافة الفرنسية أن على السلطات تجاهل الاعتبارات المتعلقة بالرأي العام "لكي تحترم قيمنا الجوهرية ولضمان أمن بلدنا".
وتقدم اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان التي تضم ممثلين عن المجتمع المدني واختصاصيين، استشارات واقتراحات للحكومة الفرنسية.
