أصبحت ولاية كيرلا (جنوبي الهند) اليوم الثلاثاء أول ولاية في البلاد تطعن قانونيا على قانون الجنسية الجديد، الذي أثار انتقادات ومظاهرات في أنحاء البلاد.
وقالت الحكومة اليسارية لكيرلا في الدعوى التي قدمتها أمام المحكمة العليا إن قانون تعديل الجنسية 2019 يمثل انتهاكا لعدة بنود بالدستور، تشمل حق المساواة.
ووفقا للدعوى التي نشرها موقع "لايف لو" القانوني الإلكتروني، فإن القانون ينتهك أيضا الطبيعة العلمانية للدستور.
يشار إلى أن الهند تشهد مظاهرات منذ أسابيع للاحتجاج على القانون الجديد، الذي يستثني المسلمين من قائمة الجماعات الدينية من ثلاث دول مجاورة ذات أغلبية مسلمة يحق لها الحصول على الجنسية سريعا.
وكان المنتقدون قالوا إن القانون يخرق الدستور العلماني للهند، ويمثل محاولة لتهميش الأقلية المسلمة في البلاد.
ويقول حزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي الحاكم إن القانون لن يؤثر على حقوق أي مواطن في الهند، سواء كان هندوسيا أو مسلما، واتهم المعارضين بنشر المعلومات المغلوطة حول القانون.
