في اليوم 300 لاختفائه.. حملة إلكترونية تطالب بكشف مصير مصطفى النجار

دشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي والمهتمين بحقوق الإنسان وسما تحت عنوان "مصطفى النجار فين؟"، لمطالبة السلطات المصرية بالكشف عن مكان الناشط السياسي المختفي منذ نحو عشرة شهور.

والنجار طبيب أسنان، وكان نائبا في مجلس الشعب (البرلمان) المصري في الفترة بين عامي 2011 و2012، وهو أحد مؤسسي حزب العدل، ومن أبرز الرموز الشبابية لثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.

وبمناسبة مرور ثلاثمئة يوم على إخفائه ظهر نجل النجار في مقطع فيديو يطالب بمعرفة مكان والده.

واختفى النجار في أوائل أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وتقول زوجته إنه شوهد للمرة الأخيرة في 28 سبتمبر/أيلول الماضي، حيث أخبرها في آخر مكالمة جمعت بينهما أنه كان في مدينة أسوان (جنوبي البلاد)، وأنه سيعود قبل جلسة محاكمته في القضية المعروفة باسم "قضية إهانة القضاء".

وشهدت السنوات الماضية تزايدا لحالات الاختفاء القسري لمعارضين مصريين، تبين لاحقا أنهم في قبضة أجهزة الأمن.
 

إخفاء ثم قتل
وقبل أيام، نشرت صحيفة وول ستريت جورنال تقريرا حول اعتقال مدرس بمحافظة البحيرة يدعى محمد عبد الستار في أبريل/نيسان 2017، وآخر يدعى صبري صلاح بعدها بشهر، وكيف أن زوجتي صلاح وعبد الستار طالبتا الحكومة بمعلومات عن مكانهما بعد أيام من اعتقالهما، ولم تتوصلا إلى شيء، ثم ما لبثت الحكومة أن أعلنت بعد شهر من اختفائهما أنهما قتلا بأيدي قوات الأمن في تبادل لإطلاق النار.

ووفقا لتقارير مسؤولي أمن غربيين وأقارب الضحايا ووثائق اطلعت عليها الصحيفة الأميركية، فإن هاتين الحالتين، وما على شاكلتهما، تثير مزاعم بأن قوات الأمن تقتل المعتقلين ثم تزعم أنهم ماتوا في مواجهات مع الشرطة.

وأوردت الصحيفة قول متحدث باسم الخارجية الأميركية إن "هذه الادعاءات تثير قلقا عميقا". كما يشير التقرير السنوي لحقوق الإنسان التابع للوزارة إلى وجود العديد من التقارير عام 2018 حول عمليات القتل التعسفي وغير القانوني التي ارتكبتها قوات الأمن المصرية.

وقال مراقبون غربيون ومحللون أمنيون إن عمليات القتل لم تشمل فقط من يشتبه في كونهم من المسلحين، بل إن آخرين أيضا حوصروا خلال الحملات الأمنية.
 

ووصل عدد حالات الاختفاء القسري في مصر منذ عام 2013 حتى أغسطس/آب 2017 إلى خمسة آلاف وخمسمئة حالة، وفق تقديرات مؤسسة الشهاب لحقوق الإنسان.