أصدرت أسرة الزميل محمود حسين بيانا شرحت فيه ملابسات إعادته إلى السجن مرة أخرى ورفض السلطات الأمنية إطلاق سراحه، رغم قرار المحكمة تأييد إخلاء سبيله بتدابير احترازية.
وكانت محكمة مصرية قد قررت في 21 مايو الجاري إخلاء سبيل الزميل محمود حسين، وبعد استئناف النيابة، أيدت المحكمة قرار إخلاء السبيل بتدابير احترازية يوم الخميس الماضي 23 مايو.
ووفقا لبيان الأسرة الذي نشره إخوة محمود على صفحته بموقع فيسبوك، فقد بدأت إجراءات إخلاء السبيل يوم السبت الماضي، وبالفعل خرج محمود حسين من سجن طرة (جنوب القاهرة) إلى قسم شرطة الجيزة، ثم في اليوم نفسه انتقل إلى قسم شرطة قرية أبو النمرس بالجيزة، وتم إعلامه أنه سينفذ هناك التدابير الاحترازية يومين في الأسبوع، ولم يتبقَّ سوى إشارة من مكتب الأمن الوطني لإخلاء سبيله.
وأضاف البيان "بعد مبيت ليلة في القسم فوجئت الأسرة بأنه تم اصطحابه إلى نيابة أمن الدولة في التجمع الخامس (شرق القاهرة)، وتم إبلاغنا أن هذه الخطوة مجرد إجراءات"، موضحة أنه تمت إعادة محمود حسين مجددا لسجن طرة، حيث تم التحقيق معه -في غياب المحامين- على ذمة قضية جديدة.
وتابع البيان "أسرة محمود تهيأت لخروجه وسلمت له ملابس ملكية بعد عامين ونصف العام من ارتداء الزي الأبيض الخاص بالحبس، فلم يكتب له إلا ليلة واحدة خارج سجن طرة وكانت على بلاط الحجز بالقسم! وعند محاولة زيارته في طرة اليوم لم يسمح بالزيارة".
واختتمت الأسرة بيانها بالقول "محمود أب لتسعة من الأبناء حرموا منه لأكثر من عامين ونصف العام، وأصيب كل من أمه وأبيه المسنين بجلطات متعددة حزنا على ابنهم الأكبر رأس الأسرة وفخرها، ومحمود هو صحفي مصري له في مجال الإعلام ما يزيد على ثلاثين عاما، ومحمود هو المواطن المصري الذي ضاع من عمره عامين ونصف العام بعدما تجدد أمل الحرية ولم يفصله عن منزله سوى بضعة أمتار، سُحب مجددا إلى قضية لم يسمع بها من قبل وجاري التحقيق معه من جديد دون وجود محامين".
واعتقل حسين خلال زيارة اعتيادية له إلى البلاد يوم 20 ديسمبر/كانون الأول 2016، ومنذ إيقافه جدّدت النيابة حبسه احتياطيا عشرين مرة دون محاكمة.
وتجاوز الزميل المعتقل في ديسمبر/كانون الأول الماضي مدة العامين التي يحددها القانون المصري حدا أقصى للحبس الاحتياطي.
تضامن دولي
يأتي هذا في وقت طالب فيه المعهد الدولي للصحافة السلطات المصرية بالإسراع في إجراءات الإفراج عن الزميل محمود حسين، حيث قالت المديرة التنفيذية للمعهد في رسالة لوزير الخارجية المصري سامح شكري "نيابة عن أعضاء المعهد الدولي للصحافة، أود أن أعرب عن قلقنا العميق بشأن التأخير في إطلاق محمود حسين على الرغم من أمر المحكمة".
وأضافت "بصفتكم وزير لخارجية مصر نحثكم على ضمان احترام حكومتكم لسيادة القانون من خلال الإفراج الفوري عن محمود حسين، لأن حرية الصحافة عنصر أساسي في أي مجتمع ديمقراطي".
ومنذ اعتقاله تضامنت مع قضية حسين أكثر من 18 منظمة دولية معنية بحماية الصحفيين وحرية الرأي والتعبير وحقوق الإنسان، مؤكدة أن الاتهامات الموجهة إليه كيدية وملفقة.
وقد وصف فريق قانوني تابع للأمم المتحدة احتجاز حسين بالتعسفي، وبأنه ينتهك القوانين الدولية، فيما قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن مكوث حسين في الحبس الاحتياطي يثبت وقوف مصر ضد حرية التعبير، كما دعت منظمة "مراسلون بلا حدود" الحكومة إلى إطلاقه.
وتطالب شبكة الجزيرة الإعلامية السلطات المصرية بالإفراج فورا عن حسين، وتُحمّل النظام المسؤولية الكاملة عن سلامته وعن مخالفة مبادئ حقوق الإنسان والقوانين المصرية والدولية.
