من المقرّر أن تنسحب الفلبين رسميا -اليوم الأحد- من المحكمة الجنائية الدولية التي تحقق في العنف المرتكب في إطار "حملة القمع الشرسة" ضد تهريب المخدرات التي أطلقها الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي.
وسينحسب الأرخبيل الآسيوي بعد عام واحد من إعلان مانيلا أنها لم تعد راغبة في أن تكون عضوا في هذه المحكمة التي تحكم في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة العدوان.
ولن تكون الفلبين الدولة الأولى التي تنسحب من المحكمة التي تأسست عام 2002، إذ سبقتها إلى ذلك كل من جنوب أفريقيا وبروندي.
وقالت المتحدثة باسم الأمم المتّحدة إري كانيكو إن الأمين العام "أبلغ كل الدول المعنية بأن الانسحاب سيصبح ساري المفعول بالنسبة إلى الفلبين في 17 مارس/آذار".
وكانت المحكمة الجنائية الدولية -ومقرّها لاهاي- أعلنت في فبراير/شباط 2018 فتح "بحث أولي" -وهي مرحلة تسبق فتح تحقيق- في الحملة على المخدرات التي يقودها الرئيس الفلبيني وتم بموجبها إعدام آلاف الأشخاص من المهربين ومتعاطي المخدرات المفترضين من دون محاكمات.
ويقول خبراء إن الانسحاب لا يمنع التحقيق في الوفيات التي أثارت قلقا لدى الأسرة الدولية.
ودوتيرتي -الذي يتمتع بشعبية عالية في الفلبين- دافع بشراسة عن حربه على المخدرات، ووصفها بمعركة تحقيق الأمان للسكان البالغ عددهم مئة مليون نسمة.
