عفيف دياب-بيروت
تأتي التهمة على خلفية نشر الصحيفة الصادرة يوم 12 سبتمبر/أيلول الماضي مقالا بعنوان "سفراء جدد في بعبدا.. أهلا بكم في جمهورية خامنئي"، حيث وجدت السلطات اللبنانية -وفي مقدمتها رئاسة الجمهورية- في عنوان الصحيفة مسًّا بهيبة الدولة.
واعتبرت منظمات وتيارات مدنية وحقوقية وسياسية استدعاء شربل والمدير المسؤول للصحيفة جورج برباري "اعتداء سافرًا على الحريات في لبنان".
وقال محامي الصحيفة الوزير الأسبق بطرس حرب إن هناك توجها "لترويض وتقييد كل من يزعج السلطة، وهذه الخطة لن تنطوي على الشعب اللبناني".
وأضاف المحامي بعد انتهاء جلسة المحاكمة وتحديد يوم 21 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل موعدا لصدور الحكم، أن الحرية في لبنان "حق دستوري ولا يحق لأحد الاعتداء عليه".
بدوره يقول شربل في حديثه للجزيرة نت إن الحريات بلبنان في خطر، مضيفا أن التهمة الموجهة إليهم "لا أساس لها، وهي سياسية".
وأكد أنهم يمارسون عملهم الصحفي تحت سقف الدستور، مشيرا إلى أن هناك في لبنان من يريد للصحافة أن لا تمارس دورها وتقول الحقيقة.
قمع للحريات؟
تزامنا مع جلسة محاكمة صحيفة "نداء الوطن"، اعتصم عشرات الصحفيين وممثلون عن أحزاب وجمعيات أمام قصر العدل في بيروت دعما لحرية التعبير، إذ يساور الصحفيين القلق من تصاعد عمليات استدعاء صحفيين وكتاب وناشطين للتحقيق الأمني والقضائي على خلفية كتاباتهم وانتقاداتهم للمرجعيات السياسية والاقتصادية بسبب تردي الأوضاع في لبنان.
وقالت الأستاذة الجامعية منى فياض إن بيروت تحولت في الأشهر الأخيرة إلى عاصمة لقمع الحريات وتكميم الأفواه.
وأضافت في مؤتمر صحفي دفاعا عن الحريات العامة في لبنان، أن البلاد شهدت عشرات الاستدعاءات الأمنية لناشطين وصحفيين على وسائل التواصل الاجتماعي لانتقادهم سياسات السلطة.
مكانة الدولة أولا؟
وسبق هذه الاستدعاءات لصحفيين وناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، تعميم صدر عن رئاسة الجمهورية اللبنانية حدد العقوبات التي تنزل بمرتكبي جرائم النيل من مكانة الدولة.
وصادق رئيس الحكومة على هذا التعميم بحجة مكافحة الشائعات ومواجهة الأخبار التي تمس الأمن المالي، وهو ما دفع بنقابة محرري الصحافة إلى إصدار بيان انتقدت فيه تحميل الإعلام وزر الأزمات التي تتوالى على لبنان، مؤكدة أنها ستخوض معركة الدفاع عن الحريات في البلاد.
ويقول المسؤول الإعلامي بمركز الدفاع عن الحريات الإعلامية في لبنان جاد شحرور للجزيرة نت، إن السلطة اللبنانية تحارب كل من يسلط الضوء على الفساد وترهل الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
ويضيف أن الصحفيين والإعلاميين في لبنان يقومون بدورهم، وكل محاولة لقمع هذا الدور مرفوضة، مؤكدا أن على الصحفي أن يقول وينقل الحقيقة كما هي، و"إذا السلطة معنية بصورة البلد وسمعته فعليها أن لا توصله إلى الأزمات وتلقي إخفاقاتها على الصحفيين".
مطلقو الإشاعات
يقول المحامي وديع عقل الذي تقدم بشكاوى ضد "مطلقي الإشاعات" واستهداف الرئاسة اللبنانية والاقتصاد الوطني، إن هناك إعلاميين بثوا ونشروا أخبارا ملفقة تشكل خطورة على الوضع الاقتصادي اللبناني.
وأوضح عقل في حديث للجزيرة نت أن الاعلام في لبنان لا يتحمل المسؤولية عن هذه الإشاعات والأخبار الملفقة، وإنما هناك إعلاميون و"مطابخ" لفبركة الأخبار وبث الإشاعات.
وشدد على أهمية حرية الرأي والتعبير في لبنان، "لكن يجب مواجهة كل من يبث أخبارا غير صحيحة ويعمل على تشويه سمعة البلد".
وأضاف المحامي أن الادعاء بأن السلطة أو الدولة تريد قمع الحريات أمر غير صحيح و"تفسير في غير محله".
