كشفت مصادر للجزيرة نت عن الخلفيات التي أدت بسلطات جيبوتي إلى اتخاذ قرار بالسيطرة على محطة حاويات "دوراليه" من شركة مملوكة لموانئ دبي العالمية التي أنشأت المحطة وأدارتها منذ العام 2006.
وقالت المصادر إن العلاقات الإماراتية الجيبوتية أصبحت سيئة للغاية في الفترة الأخيرة، خاصة بعدما رفضت جيبوتي طلبا بإنشاء قاعدة إماراتية لمتابعة الأوضاع في مدينة عدن اليمنية، مشيرة إلى أن أبو ظبي حاولت في أعقاب ذلك معاقبة جيبوتي عبر تأجير موانئ مجاورة لموانئها، ثم قدمت عرضا سخيا للإثيوبيين الذين كانوا يستخدمون موانئ جيبوتي لتركها واستخدام موانئ أرض الصومال برسوم مخفضة جدا.
وأشارت إلى أن الجيبوتيين غير راضين عموما عن تحركات الإمارات في عدن لأنها تؤثر سلبا عليهم.
وأضافت المصادر أن هناك شعورا لدى المسؤولين في جيبوتي بأن الاتفاقية التي تم توقيعها عام 2005 كانت تهدف إلى خنق اقتصاد البلاد ولم تكن إلا لأغراض سياسية واستخباراتية فحسب، كما أن الإمارات تدعم المعارضة الجيبوتية بقيادة عبد الرحمن بوري المقيم حاليا في الأراضي الإماراتية ومهندس صفقة الموانئ.
ونقلت عن رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لموانئ دبي سلطان أحمد بن سليم قوله في خضم الأزمة "نحن جعلنا من الجيبوتيين بشرا، لكننا سنرجعهم كما كانوا".
إلغاء عقد الامتياز
وكانت جيبوتي أعلنت الخميس إلغاء عقد الامتياز الممنوح لشركة موانئ دبي العالمية، الذي يقضي بأن تشغل محطة "دوراليه" للحاويات في ميناء جيبوتي لمدة خمسين عاماً، وهو ما اعتبرته الشركة الإماراتية استيلاء غير قانوني على المحطة، وقالت إنها شرعت في إجراءات للتحكيم في لندن لحماية حقوقها.
وخاض الجانبان نزاعاً قضائياً منذ منتصف عام 2014، في إطار سعي جيبوتي لإلغاء الامتياز الممنوح للشركة المملوكة لحكومة دبي.
وكانت حكومة دبي قالت في فبراير/شباط 2017 إن محكمة لندن للتحكيم الدولي برأت موانئ دبي من الادعاءات الموجهة بسوء السلوك والمتعلقة بامتياز تشغيل المحطة التي تربطها طرق مباشرة مع إثيوبيا.
وأضافت أنه في 2014 قدمت حكومة جيبوتي دعاوى تتهم موانئ دبي العالمية -التي تملك حكومة دبي حصة أغلبية فيها- بتقديم مدفوعات غير قانونية لتأمين الحصول على الامتياز الخاص بمحطة "دوراليه" للحاويات.
