أدى رئيس المحكمة الدستورية العليا في سوريا الدكتور عصام الخليف وأعضاؤها، أمس السبت، اليمين الدستورية أمام الرئيس أحمد الشرع في قصر الشعب بدمشق، إيذانا ببدء مهامهم رسميا.
وكان الرئيس الشرع أصدر في 7 يوليو/تموز الحالي المرسوم رقم (149) لعام 2026 القاضي بتعيين الدكتور الخليف رئيسا للمحكمة الدستورية العليا، وتعيين كل من القاضي المستشار خير الله نديم غنوم، والقاضي المستشار محمد مصطفى سبيع، والقاضي المستشار إيمان أنطوان نوري، والدكتور إسماعيل حمادي الخلفان، والدكتورة ريعان حسن كحيلان، والمحامي عارف أحمد الشعال أعضاء في المحكمة.
ويؤدي رئيس المحكمة الدستورية العليا وأعضاؤها، قبل مباشرة مهامهم، اليمين الدستورية التالية أمام رئيس الجمهورية: "أقسم بالله العظيم أن أحترم الإعلان الدستوري، وأن أقوم بواجبي بأمانة وإخلاص"، بحسب المرسوم 149.
مهام المحكمة الدستورية العليا
ونص المرسوم على أن المحكمة الدستورية العليا تضطلع بمهام أساسية – ريثما يصدر القانون الذي ينظم آلية عملها واختصاصاتها – تتمثل في الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة، وإبداء الرأي في دستورية مشروعات القوانين بناء على طلب رئيس الجمهورية.
ومن مهام المحكمة، وفق ما نص عليه المرسوم، إبداء الرأي في دستورية اقتراحات القوانين بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الشعب، وكذلك تفسير نصوص الإعلان الدستوري بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الشعب.
وتنص المادة (47) من الإعلان الدستوري الصادر في مارس/آذار 2025، على أن "تُحل المحكمة الدستورية العليا القائمة، وتنشأ محكمة دستورية عليا جديدة"، وتتكون "من سبعة أعضاء يسميهم رئيس الجمهورية، من ذوي النزاهة والكفاءة والخبرة".
وجاء تشكيل المحكمة الدستورية العليا بعد أقل من أسبوع على إعلان رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، محمد طه الأحمد، عن الثلث المكمل لأعضاء مجلس الشعب، الذين تم تعيينهم من قبل الرئيس الشرع، وفقا لصلاحياته بموجب الإعلان الدستوري.
