نفت شبكة الجزيرة الإعلامية ما أعلنته الشرطة الإسرائيلية بادعاء ارتباطها بشخص يُدعى مقداد الناطور بعد أن اعتقلته الجمعة الماضية، مؤكدة بشكل قاطع عدم وجود صلة لها بالمعتقل، ورافضة في الوقت ذاته الزج باسمها في سياقات الهدف منها التشويه والتضليل.
وتَعُد الشبكة هذا الادعاء الإسرائيلي حلقة جديدة من سلسلة المزاعم الكاذبة التي تحاول إسرائيل تلفيقها للجزيرة لتبرير القرارات التعسفية التي تتخذها ضدها في محاولة لإخفاء حقيقة ما يجري على الأرض، والتي لم تقتصر على إغلاق مكاتب الشبكة وقصفها، بل وصلت إلى اغتيال مراسليها واستهدافهم عمدا.
وتؤكد الجزيرة التزامها بنقل الحقيقة، وتسليط الضوء على الأحداث التي تشهدها الأراضي المحتلة، وأنها لن تتراجع عن رسالتها الإعلامية مهما بلغت التحديات والمزاعم التي تحاول إسرائيل تلفيقها لتشويه سمعة الشبكة والتشكيك في مصداقيتها ومهنيتها.
كما تؤكد متابعتها لتطورات هذه الادعاءات والافتراءات محتفظة بحقها القانوني.
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد أمرت، يوم 25 يناير/كانون الثاني الماضي، بتمديد حظر عمل الجزيرة وإغلاق مكاتبها ومنع شركات البث من تقديم خدمات لها 90 يوما أخرى.
وصدَّقت الحكومة الإسرائيلية في مايو/أيار 2024 على اقتراح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية– ووزير الاتصالات شلومو كرعي بإغلاق مكاتب قناة الجزيرة في إسرائيل، ليدخل القرار حيّز التنفيذ فورا بتوقيع وزير الاتصالات، بموجب ما أطلِق عليه "قانون الجزيرة" الذي يحظر عمل وسائل إعلام أجنبية "تضر بأمن إسرائيل" وعلى رأسها قناة الجزيرة.
وفي سبتمبر/أيلول 2024، اقتحم جيش الاحتلال مكتب قناة الجزيرة في رام الله بموجب أمر عسكري، وسلَّم العاملين فيه قرارا بإغلاق المكتب، وصادر على إثره كل الأجهزة والوثائق، ومنع العاملين فيه من استخدام سياراتهم. ومنذ ذلك الحين، أصدرت سلطات الاحتلال قرارات عدة بتمديد إغلاق المكتب للادعاءات نفسها.
