أكد المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي بمجلس القضاء الأعلى في العراق، أن جميع جرائم عناصر تنظيم الدولة القادمين من سوريا تنظر وفق القوانين العراقية حصرا.
وقال علي ضياء معاون رئيس المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي في مجلس القضاء الأعلى لوكالة الأنباء العراقية أنه لن يتم تسليم عناصر تنظيم الدولة إلى دولهم قبل إكمال إجراءات التحقيق. ونوّه إلى أنهم ينحدرون من 42 دولة أجنبية.
وأضاف أن عناصر تنظيم الدولة لم تُجرَ لهم أي محاكمات في سوريا، وكانوا محتجزين فقط طوال السنوات الماضية، دون إجراء عمليات استجواب من قبل التحالف أو المحاكم خلال تلك الفترة.
وأشار إلى أن المدة الزمنية اللازمة لاستكمال إجراءات التحقيق واستجواب المتهمين ستكون بين 4 إلى 6 أشهر.
وفي 21 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) إطلاق عملية لنقل معتقلي تنظيم الدولة من شمال شرقي سوريا إلى العراق.
وفي اليوم نفسه، أطلع براد كوبر قائد "سنتكوم" هاتفيا الرئيس السوري أحمد الشرع على خطة لنقل 7 آلاف معتقل من التنظيم إلى العراق.
والاثنين الماضي، أعلن مجلس القضاء الأعلى بالعراق المباشرة بإجراءات التحقيق مع 1387 عنصرا من تنظيم الدولة، تسلمتهم البلاد مؤخرا من سوريا.
وتوقع مجلس القضاء الأعلى، في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية، أن يصل العراق أكثر من 7000 عنصر من التنظيم، لافتا إلى أن المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي سيعمل على التوثيق، وتزويد جهات التحقيق والمحاكم بالوثائق والأدلة المؤرشفة مسبقا.
