تظاهر عشرات الآلاف، اليوم الاثنين، في عدد من المدن الإيطالية تلبية لدعوة النقابات العمالية إلى التعبئة "للتنديد بالإبادة الجماعية في غزة" والمطالبة بفرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية على إسرائيل.
ففي روما، تجمع أكثر من 20 ألف شخص بينهم عدد كبير من طلاب المدارس الثانوية أمام محطة تيرميني، ملوحين بالأعلام الفلسطينية ومرددين "فلسطين حرة".
وتوقفت حركة بعض رحلات قطارات الأنفاق وحركة النقل بالحافلات استجابة لدعوة النقابات لإضراب عام في روما.
وامتد الإضراب إلى عدد من المدارس والإدارات العامة وقطاع الصحة.
وقال مايكل أنجلو البالغ 17 عاما لوكالة الصحافة الفرنسية إنه جاء للتعبير عن تضامنه مع "شعب يُباد"، أما فرانشيسكا تيشيا البالغة 18 عاما والتي تشارك لأول مرة في مظاهرة، فقالت إن "ما يحدث (في غزة) مهم جدا".
وخرجت مظاهرات كذلك في ميلانو وتورينو (شمال) وفلورنسا (وسط) ونابولي وباري وباليرمو (جنوب).
وفي جنوة وليفورنو (شمال وسط)، أغلق عمال الموانئ أرصفة الميناء، وفقا لوكالات الأنباء الإيطالية.
وأفاد رئيس المركز الأوروبي الفلسطيني للإعلام رائد الصلاحات بأن متظاهرين في ضواحي مدينة فلورنسا الإيطالية اقتحموا اليوم مصنعا للأسلحة في إيطاليا يزود الاحتلال الإسرائيلي بالسلاح، مما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة مع الشرطة.
وأضاف الصلاحات -في تصريحات للجزيرة نت -أن العديد من المدن الإيطالية شهدت تضامنا شعبيا ونقابيا "مهيبا وغير مسبوق"، مع القضية الفلسطينية وقطاع غزة، موضحا أن هذا اليوم "يعتبر يوم فلسطين بامتياز".
وقال إن عدد المظاهرات المعلنة تجاوز 75 مظاهرة.
وقد كشف الصلاحات أن أكثر من 230 محاميا وحقوقيا إيطاليا وقعوا بيانا صدر أمس، دعوا فيه إلى وقف التعاون العسكري مع إسرائيل، معتبرين أنه "مشاركة واضحة في الإبادة والقتل"، ومخالف للقوانين الدولية والدستور الإيطالي.
وتأتي هذه التعبئة في اليوم الذي من المقرر أن تعترف فيه فرنسا ودول أخرى بدولة فلسطين في الأمم المتحدة، بعد اعتراف المملكة المتحدة وأستراليا وكندا بها الأحد. لكن إيطاليا ما زالت متريثة.
وتتبنى حكومة جورجيا ميلوني المحافظة المتشددة والمقربة أيديولوجيا من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، موقفا حذرا من الحرب في غزة، رغم أن رئيسة الوزراء أعربت مرارا عن "قلقها" إزاء الهجمات الإسرائيلية.
وتقول الحكومة إنها لا ترغب في الاعتراف بدولة فلسطين "في الوقت الحالي"، وتتردد في قبول العقوبات التجارية التي اقترحها الاتحاد الأوروبي.
