فجرت خطة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب من المحكمة الجنائية الدولية– لإعادة احتلال قطاع غزة خلافا بين القيادتين السياسية والعسكرية، في حين وصفها رئيس الأركان إيال زامير بأنها "فخ إستراتيجي".
ووفق الخبير العسكري العقيد حاتم كريم الفلاحي، فإن إعادة احتلال قطاع غزة تعني خطرا كبيرا على حياة الأسرى المحتجزين في قطاع غزة نتيجة العمليات العسكرية.
وأشار الفلاحي -خلال فقرة الجزيرة لتحليل التطورات العسكرية في القطاع الفلسطيني- إلى أن المنطقة التي لم يدخلها جيش الاحتلال سابقا لا تزال تمتلك بنى تحتية كبيرة، إذ لم تتعرض إلى أضرار باستثناء عمليات القصف الجوي في الفترة الماضية.
وبناء على هذه المعطيات، فإن جيش الاحتلال سيواجه بـ"مقاومة شديدة وشرسة في هذه المناطق"، مما يعرضه إلى استنزاف كبير على مستوى المعدات والقوى البشرية والقتالية وكذلك المستوى النفسي.
وتتضمن خطة نتنياهو احتلال مدينة غزة ودير البلح ومخيمات المحافظة الوسطى (النصيرات والمغازي والبريج والزوايدة) أو تطويقها.
كما تأتي خطة إعادة احتلال القطاع في وقت يواجه فيه جيش الاحتلال مشكلة حقيقية على المستويات الإستراتيجية والعملياتية والمالية والاقتصادية وكذلك الإنسانية، حسب الخبير العسكري.
في المقابل، تبدو القيادة العسكرية مترددة كثيرا في الذهاب إلى خيار الاحتلال الكامل، مما يعني سيطرة عملياتية كاملة على قطاع غزة، وما يتطلب ذلك من انخراط قطاعات كبيرة من الجيش داخل القطاع المحاصر.
وبدلا من الاحتلال الكامل، يفضل زامير السيطرة على محاور جديدة في القطاع على غرار محوري موراغ ونتساريم وتطويق مدينة غزة ومحاصرتها مع القيام بعمليات توغل محدودة إلى مناطق مختلفة بحيث لا تؤثر على حياة الأسرى المحتجزين.
وإذا لم تستجب فصائل المقاومة للضغط العسكري، فإن خطة زامير تقضي وقتها الذهاب إلى السيطرة الكاملة على القطاع.
وتقدر تل أبيب وجود 50 أسيرا إسرائيليا بغزة -20 على الأقل منهم أحياء- في حين يقبع بسجون الاحتلال أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم.
ومنتصف أغسطس/آب 2005، بدأت إسرائيل في إخلاء 21 مستوطنة كانت تحتل نحو 35% من قطاع غزة، الذي لا تتعدى مساحته 360 كيلومترا مربعا، وذلك بعد 38 عاما من احتلال القطاع الساحلي الصغير.
