رفعت منظمتان حقوقيتان دعوى جنائية على وزيري الخارجية والداخلية الألمانيين متهمة إياهما بالتقاعس عن حماية أفغان في باكستان، حصلوا على موافقات لدخول ألمانيا، من الترحيل إلى أفغانستان.
وبدأت باكستان في ترحيل اللاجئين الأفغان المسجلين لديها قبل الموعد النهائي المحدد في الأول من سبتمبر/أيلول. وتحذر الأمم المتحدة من أن هذا التحرك قد يجبر أكثر من مليون شخص على المغادرة.
ومن المعرضين للخطر، أكثر من ألفي أفغاني وافقت ألمانيا على استقبالهم في إطار برامج مخصصة لمن يعتبرون عرضة للخطر في أفغانستان تحت حكم طالبان.
وعلقت ألمانيا عمليات إعادة التوطين إلى حين قيام الحكومة الجديدة، التي يقودها المحافظون، بمراجعة في الوقت الذي تحاول فيه الوفاء بوعدها الانتخابي المتعلق بالحد من الهجرة.
وقدمت منظمة (برو آزيل) المعنية بشؤون اللاجئين ومنظمة باتنشافتس نتسفرك أورتسكرافت غير الربحية، التي تدعم الموظفين الأفغان الذين كانوا يعملون لحساب ألمانيا، شكوى جنائية إلى الادعاء العام في برلين ضد وزير الخارجية يوهان فاديفول ووزير الداخلية ألكسندر دوبرينت.
وقالت المنظمتان، إن الوزيرين "تخليا" و"تقاعسا عن تقديم المساعدة" للمعرضين للخطر بموجب المادة 221 من القانون الجنائي من خلال السماح لباكستان بترحيل الأفغان الذين قبلوا فعلا وفقا لبرامج إعادة التوطين الألمانية.
وأضافتا أن باكستان اعتقلت في الأسابيع القليلة الماضية أكثر من 400 شخص وافقت ألمانيا على إعادة توطينهم على أراضيها ورحلت 34 شخصا فعلا.
وذكرت المنظمتان أن المرحلين يواجهون مخاطر جسيمة، منها السجن وسوء المعاملة والإعدام، في ظل حكم طالبان.
لكن فاديفول صرح لاحقا، أن وزارة الخارجية على "اتصال رفيع المستوى بالحكومة الباكستانية لضمان حماية هؤلاء الأشخاص وتقديم المساعدة السريعة لمن رحلوا أو اعتقلوا في الأيام القليلة الماضية".
وقالت وزارة الداخلية، إنها لا تستطيع تقديم جدول زمني للخطوات المقبلة لبرنامج الموافقة على دخول ألمانيا، لكنها تتوقع اتخاذ قرارات قريبا.
وتأتي شكوى المنظمتين إضافة إلى أكثر من 80 دعوى قضائية رفعها أفغان يسعون للحصول على موافقة الحكومة الألمانية على منحهم تأشيرات، وحكمت المحاكم لصالحهم في بعض القضايا، لكن وزارة الداخلية استأنفت تلك الأحكام.
