رحبت منظمة العفو الدولية بمراجعة الاتحاد الأوروبي علاقاته مع إسرائيل، لكنها أكدت أن هذه الخطوة جاءت "متأخرة بشكل كارثي" في ظل معاناة إنسانية "لا توصف" يواجهها الفلسطينيون.
وقالت إن سياسة الاسترضاء غير الرسمية التي ينتهجها الاتحاد تجاه إسرائيل تتناقض كليًا مع التزامات دوله الأعضاء، "وسيحكم عليها إلى الأبد في صفحات التاريخ".
جاء ذلك تعقيبا على قرار الاتحاد الأوروبي الشروع بمراجعة مدى امتثال إسرائيل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي بمقتضى اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.
وقالت إيف غيدي، مديرة مكتب المؤسسات الأوروبية التابع لمنظمة العفو الدولية، "على الرغم من أنها خطوة أولى مُرّحب بها، إلا أنها جاءت متأخرة بشكل كارثي. حيث إن المعاناة الإنسانية التي يتكبّدها الفلسطينيون منذ 19 شهرًا لا توصف".
وأكدت المنظمة أن إسرائيل تواصل ارتكاب الإبادة الجماعية في قطاع غزة وسط "إفلات مروع من العقاب". وقالت إنه بسبب تقاعس الاتحاد الأوروبي، بل بدعم من بعض دوله الأعضاء، "يتجرّأ قادة إسرائيليون على المجاهرة بأهدافهم المتعلقة بالإبادة الجماعية".
وطالبت المنظمة الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء بحظر التجارة والاستثمارات التي من شأنها الإسهام في ارتكاب الإبادة الجماعية وغيرها من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي.
وأضافت أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي تعليق جميع أشكال التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية. وحثت دول الاتحاد التي تنقل الأسلحة إلى إسرائيل على تعليق هذه العمليات، موضحة أن ذلك يمثل "خطوة حاسمة تكفل اضطلاع دول الاتحاد الأوروبي بمسؤوليتها في منع الإبادة الجماعية وتجنّب التواطؤ في ارتكابها".
ويوم أمس الثلاثاء، وافقت المفوضية الأوروبية، استجابة لطلب دعمته 17 دولة عضوا، على إجراء مراجعة لتحديد ما إذا كانت إسرائيل قد أخلّت بالتزاماتها بموجب المادة 2 من اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، والتي تنص على احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية.
