اتهمت منظمة العفو الدولية قوات الدعم السريع بارتكاب انتهاكات جنسية مروعة ضد النساء والفتيات في جميع أنحاء السودان خلال الحرب المستمرة منذ عامين، بهدف إذلال السكان، وفرض السيطرة، وتهجير المجتمعات.
وتشمل هذه الانتهاكات، بحسب المنظمة، جرائم اغتصاب فردي وجماعي واستعباد جنسي، تصنف جرائم حرب، وقد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.
ووثق التقرير الذي حمل عنوان "اغتصبونا جميعا: العنف الجنسي ضد النساء والفتيات في السودان" قيام عناصر من قوات الدعم السريع باغتصاب فردي أو جماعي لـ36 امرأة وفتاة، بعضهن لا تتجاوز أعمارهن 15 عاما، فضلا عن أشكال أخرى من العنف الجنسي، وذلك في 4 ولايات سودانية بين أبريل/نيسان 2023 وأكتوبر/تشرين الأول 2024.
ومن بين الانتهاكات التي أوردها التقرير، اغتصاب أم بعد أن انتزع منها طفلها الرضيع، واستعباد امرأة جنسيا لمدة 30 يوما في الخرطوم، بالإضافة إلى الضرب المبرح، والتعذيب باستخدام سوائل حارقة أو أدوات حادة، والقتل.
وقال ديبروز موتشينا، المدير الأول لتأثير حقوق الإنسان الإقليمي بمنظمة العفو الدولية إن "اعتداءات قوات الدعم السريع على النساء والفتيات السودانيات مروعة ومنحطة، وتهدف إلى إلحاق أقصى درجات الإذلال بهن".
وأشار إلى أن قوات الدعم السريع استهدفت المدنيين، خصوصا النساء والفتيات، "بقسوة لا توصف" خلال هذه الحرب.
وأضاف: "على العالم أن يتحرك لوقف هذه الفظائع عبر منع تدفق الأسلحة إلى السودان، والضغط على القيادة لوقف العنف الجنسي، ومحاسبة الجناة، بمن فيهم القادة العسكريون الكبار".
واستند التقرير في معطياته إلى مقابلات مع 30 شخصا، معظمهم من الناجين وأقارب الناجين في مخيمات اللاجئين بأوغندا. وقد حدد جميع الناجين والشهود مقاتلي قوات الدعم السريع على أنهم الجناة.
ووصفت جميع الناجيات من العنف الجنسي اللواتي أُجريت معهن مقابلات كيف تسبب الهجوم في أضرار جسدية أو نفسية جسيمة، وكان له آثار مدمرة على عائلاتهن.
وخلصت المنظمة إلى أن فظاعة العنف الجنسي الذي مارسته قوات الدعم السريع صادمة، "لكن الحالات الموثقة بين اللاجئين لا تمثل سوى جزء صغير من الانتهاكات التي يُرجح أن قوات الدعم السريع ارتكبتها".
وفي أكتوبر/تشرين الأول، لفتت بعثة تحقيق دولية مستقلة من الأمم المتحدة في السودان إلى تصاعد العنف الجنسي من "عمليات اغتصاب واستغلال جنسي وخطف لأغراض جنسية، فضلا عن مزاعم بحصول زيجات قسرية واتجار بالبشر".
