تشهد جمهورية الكونغو الديمقراطية تصعيدًا خطيرًا في التوترات العسكرية والسياسية، مع تدخل جهات إقليمية ودولية، الأمر الذي يزيد من تعقيد المشهد في منطقة البحيرات الكبرى.
برزت عدة تطورات رئيسية، من بينها انتشار القوات الأوغندية في إقليم إيتوري وتسليم مشتبه بهم من حركة "إم 23" إلى رواندا.
انتشار أوغندي في إيتوري
في خطوة مفاجئة، دخلت القوات الأوغندية مدينة ماهاجي الواقعة في إقليم إيتوري شمال شرق الكونغو الديمقراطية، مما أثار تساؤلات حول مدى التنسيق بين كمبالا وكينشاسا.
ووفقًا للجيش الأوغندي، جاء التدخل استجابة لطلب الحكومة الكونغولية لمساعدتها في مواجهة الجماعات المسلحة، مثل تحالف القوى الديمقراطية (ADF)، الذي يُتهم بارتكاب هجمات إرهابية.
وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأوغندية، فيليكس كولايجي، أن قوات بلاده سيطرت بالكامل على مدينة ماهاجي ضمن حملة أوسع للقضاء على المليشيات التي تهدد المدنيين.
لكن هذا التحرك أثار مخاوف بعض المراقبين من أبعاده الإستراتيجية، خاصة مع تزايد التنافس الإقليمي بين أوغندا ورواندا حول النفوذ في شرق الكونغو الديمقراطية، وهي منطقة غنية بالموارد الطبيعية وتشهد تنافسًا حادًا بين القوى الإقليمية والدولية.
كينشاسا تتهم رواندا
في تطور دبلوماسي جديد، سلّمت حركة "إم 23" المتمردة 20 شخصًا إلى رواندا، وسط مزاعم بأنهم أعضاء في القوات الديمقراطية لتحرير رواندا، مما أثار غضب حكومة الكونغو الديمقراطية.
واتهم الجيش الكونغولي رواندا بتدبير هذه العملية لتبرير تدخلها العسكري في شرق الكونغو، مؤكدًا أن هؤلاء الأفراد ليسوا مقاتلين، بل أسرى سابقون جرى تجنيدهم من قبل كيغالي وإلباسهم زي الجيش الكونغولي.
ووصف الجيش الكونغولي هذه الخطوة بأنها "مسرحية سيئة الإخراج"، متهمًا رواندا بالسعي إلى خلق ذرائع جديدة لتبرير تدخلها العسكري.
تأتي هذه التطورات وسط اتهامات دولية لرواندا بدعم حركة "إم 23″، التي تواصل توغلها في شرق الكونغو الديمقراطية، مما أدى إلى نزوح عشرات الآلاف من المدنيين وزيادة الضغط على كينشاسا.
مع استمرار المواجهات العسكرية، تزايدت الدعوات الدولية لوقف التصعيد.
وقد طالبت فرنسا والأمم المتحدة بانسحاب القوات الرواندية من شرق الكونغو، حيث نددت باريس بالتحركات العسكرية لرواندا، معتبرة أنها تزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية في المنطقة، حيث يعيش ملايين الأشخاص في ظروف مأساوية بسبب النزاعات المستمرة.
في محاولة لحل الأزمة، دعت الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي إلى حوار دبلوماسي بين كينشاسا وكيغالي.
لكن حتى الآن، لا توجد مؤشرات على استعداد أي من الطرفين لخفض التوترات أو التوصل إلى تسوية سلمية. حتى الآن، لا تبدو هناك مؤشرات على استعداد أي من الطرفين لخفض التوترات أو التوصل إلى تسوية سلمية.
