طالبت منظمات حقوقية وهيئات مجتمع مدني في أوغندا بالإفراج عن الزعيم المعارض كيزا بيسيجي المعتقل في سجون النظام بتهمة تقويض أمن الدولة وحيازة أسلحة غير مرخصة.
وقبل أسبوع دخل بيسيجي في إضراب عن الطعام احتجاجا على اعتقاله الذي يعتبره غير قانوني ويهدف إلى إبعاده عن الساحة السياسية في ظل الاستعداد للانتخابات الرئاسية المقررة في يناير/كانون الثاني 2026.
وقال إيرياس لوكواغو محامي الزعيم المعارض إن الحالة الصحية لموكله تدهورت كثيرا بعد إضرابه عن الطعام ولم يعد قادرا على الخروج من زنزانته، وبدأ يعاني من أعراض مقلقة منها ارتفاع ضغط الدم، ولم يسمح له بمقابلة طبيبه الخاص.
وطالب المحامون بإخراجه من السجن والسماح له بالعلاج حتى يبقى على قيد الحياة لأن أطباء السجن لا يمتلكون المعدات الطبية اللازمة.
محاكمة عسكرية
تم اعتقال كيزا بيسيجي في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 خلال وجوده في كينيا، وأعيد إلى بلاده ووجهت إليه تهم تتعلق بتقويض أمن الدولة واستقرارها، ومثل أمام محكمة عسكرية، ووجه له الادعاء العام تهمة الخيانة التي قد تصل عقوبتها إلى الإعدام.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي تم استئناف محاكمته أمام المحكمة العليا، وقضت بعدم دستورية محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، لكن السلطات لم تستجب لذلك وقررت بقاءه في السجن.
وأعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها بشأن ما يتعرض بيسيجي، وقالت إنه بعد قرار المحكمة العليا تبين أنه لا يوجد أساس قانوني للاحتجاز.
وقالت الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان إن قمع المعارضين في أوغندا غير مقبول وخاصة في ظل التحضير للانتخابات الرئاسية 2026.
يذكر أن الزعيم المعارض بيسيجي (68 عاما) كان طبيبا شخصيا للرئيس موسيفيني وعضوا في حركة المقاومة الوطنية التي يرأسها، وشغل منصب وزير الداخلية ووزير مفوض في ديوان الرئيس قبل أن ينتقل للمعارضة عام 1999.
وقد ترشح بيسيجي ضد الرئيس الحالي موسيفيني 4 مرات، واتهم نظامه بتزوير نتائج الانتخابات، وقاد المظاهرات والاحتجاجات التي تطالب بالإصلاح السياسي والتداول السلمي للسلطة.
