كشف تقرير صادر عن مكتب الدفاع العام في إسرائيل عن تدهور حاد في ظروف احتجاز الأسرى الفلسطينيين المصنفين "أمنيين" منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وأشار التقرير، الصادر عن المكتب التابع لوزارة العدل الإسرائيلية، ونشرته "وول ستريت جورنال"، إلى مستويات خطيرة من الاكتظاظ والجوع والتعرض للضرب شبه اليومي، في اعتراف رسمي نادر بظروف طالما أكدها أسرى سابقون ومنظمات حقوقية.
ووصف المكتب، في تقريره الذي شمل عامي 2023 و2024، الوضع بأنه "واحدة من أخطر أزمات الاحتجاز التي عرفتها إسرائيل".
واستند التدقيق إلى زيارات أجراها فريق من المحامين لعشرات مراكز الاحتجاز التابعة لمصلحة السجون، بينها 8 مرافق تحتجز أسرى فلسطينيين، أجرى خلالها الفريق مقابلات مع السجناء وفحص بيئتهم.
وجاء في التقرير أن المحتجزين الفلسطينيين يعانون جوعا شديدا انعكس في فقدان حاد للوزن وحالات إغماء وضعف جسدي شديد، وأن كثيرا منهم بدوا هزيلين بشكل واضح.
كما أفاد سجناء بأنهم يُحرمون أحيانا من مياه الشرب، وسط نقص حاد في منتجات النظافة وانتشار واسع للجرب الذي "تحول إلى وباء" خلال الحرب.
"أوضاع صعبة للغاية"
وقالت مصلحة السجون إن مرافقها تعاني الاكتظاظ نتيجة اعتقال آلاف الفلسطينيين منذ بداية الحرب، مؤكدة التزام موظفيها بالقانون، لكنها لم تعلّق على اتهامات الجوع والضرب والانتهاكات الواردة في التقرير.
وأشار المكتب إلى أنه أخطر قادة السجون مباشرة بنتائج الزيارات، مما أدى إلى تحسينات جزئية في الوصول إلى المياه ومواد النظافة، إضافة إلى "تحسن طفيف" في الغذاء والعلاج الطبي. لكنه أكد أن "أوضاع الأسرى الأمنيين لا تزال صعبة للغاية رغم هذه التحسينات".
ويتهم التقرير موظفين في السجون بممارسة عنف شديد وغير مبرر ضد السجناء الفلسطينيين بشكل شبه روتيني، سواء أثناء التفتيش أو النقل داخل السجون أو خلال نقلهم إلى المحاكم، إضافة إلى حرمانهم من العلاج الطبي الضروري، بما في ذلك علاج الأمراض المزمنة.
ووصف المحامون الذين أجروا الزيارات مشاهد اكتظاظ خانق، حيث تقل مساحة المعيشة لـ90% من الأسرى عن 3 أمتار مربعة.
وكان سجن "كتسيعوت" في مايو/أيار 2024 يعمل بضعف طاقته الاستيعابية؛ إذ كانت الزنازين تضم بين 9 و12 سجينا، نصفهم ينامون على الأرض.
وأشار التقرير إلى أن هذه أول مرة منذ بدء الحرب يُسمح فيها للمكتب بزيارة مرافق عدة تضم أسرى فلسطينيين، بعدما مُنعت في 2023 من الوصول سوى لمرفق واحد.
وفاة عشرات الأسرى
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، منعت مصلحة السجون الأسرى الفلسطينيين من زيارات الصليب الأحمر، في مخالفة للقانون الدولي، مبرّرة ذلك بأن الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس لم يُسمح لهم أيضا بالزيارة.
ولم يرد مكتب وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير -الذي تشرف وزارته على مصلحة السجون- على طلب للتعليق، رغم أن بن غفير سبق أن تفاخر علنًا بتشدّده في تقليص حصص الطعام وتشديد الظروف على الأسرى الفلسطينيين.
وكان تقرير آخر صادر عن منظمة "أطباء من أجل حقوق الإنسان" في نوفمبر/تشرين الثاني، أفاد بوفاة 98 فلسطينيا في الحجز الإسرائيلي منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، وهو أعلى رقم توثقه المنظمة على الإطلاق، بينهم 46 في مرافق تتبع مصلحة السجون و52 في مرافق عسكرية. وقالت المؤسستان إن الوفيات تخضع لفحص الجهات المختصة.
كما أشارت "وول ستريت جورنال" إلى وثيقة صادرة عن رئيس جهاز "الشاباك" في يونيو/حزيران 2024 حذّرت من أن الظروف الحالية قد تنتهك القانون الدولي، ودعت إلى تغييرات فورية في ممارسات الاحتجاز.
"جزء بسيط من الحقائق المروعة"
وفي تعقيبه على التقرير الإسرائيلي، قال وزير شؤون الأسرى سابقا قدورة فارس -في تصريحات للجزيرة نت- "هذا لا يعكس سوى جزء بسيط من الحقائق المروّعة الجارية داخل السجون الإسرائيلية".
وأضاف فارس أنه منذ اليوم الأول للحرب على غزة يتعرض الأسرى الفلسطينيون لحرب انتقامية بالمعنى الدقيق والشامل للكلمة، كانت نتيجتها عشرات الشهداء، وآلاف الجرحى والمصابين، وانتشار واسع للأمراض، والجوع، وانخفاض شديد في أوزان الأسرى.
كما تشير التقارير الصادرة عن مركز الطب الشرعي الإسرائيلي إلى أن نتائج تشريح عدد من جثامين الشهداء من الحركة الأسيرة تكشف حجم الانتهاكات المرتكبة، وفقا لفارس.
وأضاف فارس أن تقارير التشريح تؤكد أن أسباب استشهاد الأسرى تعود إما للتعذيب أو الجوع أو المرض أو الإهمال الطبي، وهذا "يعني أن مؤسسات دولة الاحتلال كافة متواطئة في هذه الجريمة الكبرى بحق الأسرى، وهي جريمة حرب وجرائم ضد الإنسانية تُرتكب حتى اليوم رغم إعلان وقف إطلاق النار".
