حذرت منظمة أطباء بلا حدود، اليوم الاثنين، من أن الإجراءات الإسرائيلية الجديدة المتعلقة بتسجيل المنظمات الدولية العاملة في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة تضع الأنشطة الإنسانية والرعاية الصحية في دائرة الخطر.
وقالت المنظمة في بيان لها إن القواعد الإسرائيلية المستحدثة قد تحرم مئات آلاف الأشخاص في غزة من الوصول إلى الرعاية الصحية المنقذة للحياة بحلول عام 2026.
وأوضحت أن هذه المتطلبات تهدد بسحب تسجيل المنظمات اعتبارا من مطلع يناير/كانون الثاني المقبل، مما يعيق قدرة المنظمات المستقلة على تقديم خدماتها الأساسية وسط دمار شبه كامل للنظام الصحي في القطاع.
ونقل البيان عن منسقة شؤون الطوارئ في المنظمة بغزة، باسكال كواسار، قولها إن فرق المنظمة قدمت نحو 800 ألف استشارة طبية خلال عام 2025، وتعاملت مع أكثر من 100 ألف حالة إصابة بليغة، مؤكدة أن الاستجابة الإنسانية الحالية لا تحتمل "مزيدا من التفكيك".
شروط تعجيزية
وكانت تقارير صحفية قد كشفت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عن إجراءات إسرائيلية تُجبر المنظمات على تقديم تفاصيل دقيقة وموسعة عن موظفيها الفلسطينيين والأجانب وعائلاتهم.
وبحسب صحيفة "هآرتس" العبرية، فقد نُقل اختصاص تسجيل هذه المنظمات إلى "وزارة الشتات" برئاسة عميحاي شيكلي، والتي باتت تتمتع بصلاحيات واسعة لرفض الطلبات بناء على معايير سياسية، منها إنكار وجود إسرائيل كدولة "يهودية وديمقراطية"، ودعم ملاحقة مواطنين إسرائيليين أمام المحاكم الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب.
ووفقا للتقارير، فقد رفضت الوزارة حتى الآن 14 طلبا من أصل 100، بينما لا تزال طلبات منظمات كبرى مثل "أوكسفام" و"أنقذوا الأطفال" والمجلس النرويجي للاجئين قيد الانتظار منذ أشهر.
ورغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لا تزال إسرائيل تفرض قيودا مشددة على دخول المساعدات الإغاثية والطبية. وتفيد الإحصاءات بأن الخروقات الإسرائيلية المستمرة للاتفاق أسفرت عن استشهاد 401 فلسطيني وإصابة أكثر من 1100 آخرين منذ بدء التهدئة.
