كشفت صحيفة "ذا غلوب أند ميل" الكندية أن السلطات في كندا تحقق في ملفات شركتين مملوكتين لكنديين يشتبه في دعمهما تسليح قوات الدعم السريع السودانية بمعدات عسكرية "منتهية الصلاحية".
وتظهر صور وتقارير ميدانية من مناطق الصراع في السودان، وجود مركبات مدرعة وبنادق كندية في أيدي عناصر من قوات الدعم السريع، رغم أن الشركات لم تبعها مباشرة لهم، الأمر الذي يشكّل خرقا للقوانين الكندية التي تحظر تصدير السلاح للسودان أو عبر دولة ثالثة دون تصريح رسمي.
حيث يشهد الإقليم نزاعات بين الجيش بقيادة رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو الملقب "حميدتي"، وتُتهم قوات الدعم السريع بارتكاب فظائع في إقليم دارفور غرب السودان.
وأكدت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند أن كندا ستراجع مدى امتثالها للقوانين المحلية والدولية وأن أي خرق سيتم التعامل معه بحزم.
حظر تسليح السودان
وكان مجلس الأمن الدولي، قد مدد في سبتمبر/أيلول الماضي الحظر المفروض على إدخال الأسلحة إلى إقليم دارفور السوداني لعام إضافي، وذلك في ظل استمرار القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.
وجاء القرار بالإجماع، ليُبقي العقوبات المفروضة منذ عام 2005 سارية حتى 12 سبتمبر/أيلول 2026، وتشمل حظر الأسلحة والعقوبات الفردية مثل تجميد الأصول وحظر السفر، وتستهدف 5 أشخاص مرتبطين بالنزاع في دارفور.
ويأتي قرار مجلس الأمن اليوم في ظل استمرار الحرب في السودان منذ أبريل/نيسان 2023 بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وبحسب مجلس الأمن، فإن النزاع في السودان أدى إلى "كارثة إنسانية هائلة" مع مقتل عشرات الآلاف ونزوح أكثر من 12 مليون شخص في حين يدفع الملايين إلى حافة المجاعة.
