أعلن "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" اليوم الاثنين أن السلطات التونسية علّقت نشاطه لمدة شهر، في إجراء مماثل لذلك الذي اتخذته في حق "الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات" الأسبوع الماضي.
وأوضح بيان لـ"المنتدى"، وهو منظمة غير حكومية ناشط في قضايا الهجرة والبيئة، أنه "تلقى مساء اليوم 27 أكتوبر/تشرين الأول 2025 مراسلة رسمية تُعلمه بتعليق نشاطه لمدة شهر بالصياغة الجاهزة نفسها التي طُبّقت على عدد من الجمعيات والمنظمات".
ولم يشر البيان إلى الأسباب التي عللت بها السلطات هذا الإجراء، لكنّه لاحظ أن "المنتدى" يتعرض "منذ أبريل/نيسان 2025" لـ"سلسلة متواصلة من التدقيقات المالية والجبائية"، رغم "التزامه، كعادته، بكل التراتيب القانونية والإدارية".
تمويل أجنبي
وذكرت وسائل إعلام محلية هذا الأسبوع أن تحقيقا قضائيا فُتِح في الآونة الأخيرة في تمويل أجنبي تلقته منظمات مجتمع مدني مختلفة، منها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومنظمة "أنا يقظ"، و"البوصلة" وموقع "إنكفاضة" الإلكتروني.
كما نقلت وكالة رويترز عن مصادر من المجتمع المدني أن قرارات تعليق صدرت أيضا ضد عدة منظمات أخرى بدعوى تلقي تمويلات أجنبية، إلا أن هذه المنظمات لم تعلن القرارات بعد بشكل رسمي.
وقال رمضان بن عمر، المسؤول في منظمة المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، لرويترز إن هذا الإجراء يقدم على أنه تدقيق مالي متعلق بالتمويل الأجنبي، "لكن الهدف الحقيقي هو إسكات كل صوت مستقل وقوي داخل المجتمع المدني".
ووفقا لموقع "بيزنس نيوز"، أمرت المحكمة "بتجميد أصول بعض الجمعيات ريثما تنتهي التحقيقات". وأضاف الموقع "حتى الآن، أدت التحقيقات إلى حل 47 جمعية وتجميد أصول 36 جمعية أخرى".
ويحتكر الرئيس قيس سعيّد السلطات منذ 2021 حين قرر تجميد أعمال البرلمان ثم حلّه وإقالة رئيس الحكومة. ووصفت المعارضة إجراءاته بأنها بمثابة انقلاب. ومنذ ذلك الحين، تعبّر منظمات غير حكومية تونسية ودولية عن أسفها لتراجع الحقوق والحريات في مهد "الربيع العربي".
