دعت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى استبعاد جميع المتورطين في الانتهاكات الجسيمة من مؤسسات الدولة في سوريا، مؤكدة أن الإصلاح المؤسسي ليس خيارا سياسيا انتقائيا، بل ضرورة قانونية وأخلاقية.
وشددت الشبكة على أن ذلك يأتي لضمان عدم تكرار الجرائم وتعزيز ثقة المواطنين خلال المرحلة الانتقالية عقب سقوط النظام في الـ8 من ديسمبر/كانون الأول 2024.
وقالت الشبكة في تقرير تحليلي بعنوان "الضرورة القانونية والأخلاقية لاستبعاد المجرمين من مؤسسات الدولة في المرحلة الانتقالية في سوريا" إن العدالة الانتقالية الحقيقية تتطلب مساءلة وتطهيرا شاملا للبُنى والشخصيات التي رسخت الاستبداد".
وأوضحت الشبكة أنه ما لم يُقم بذلك سيواجه السوريون دائرة جديدة من الإفلات من العقاب والانتقام تهدد مسار بناء الدولة.
وأكد التقرير أن الإقصاء الإداري للمتورطين ليس عملا انتقاميا، بل تطبيق لمبدأ "ضمان عدم التكرار" المنصوص عليه في القانون الدولي، وأن التغاضي عن هذا المطلب يضعف العملية الانتقالية ويفتح الباب لتغلغل الإفلات من العقاب في مؤسسات سوريا المستقبل.
ورصد التقرير أسباب وأنماط الانتهاكات المنهجية التي استخدمها نظام الأسد وأجهزة نظامه، من قضاء وإعلام وقوى أمنية، كأدوات للقمع.
ووفقا لقاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان، بلغ عدد الضحايا المدنيين خلال سنوات النزاع أكثر من 200 ألف، إضافة إلى 160 ألف حالة اعتقال تعسفي وإخفاء قسري، وأكثر من 45 ألف وفاة تحت التعذيب.
كما وثقت الشبكة تنفيذ 217 هجوما كيميائيا، و254 هجوما بذخائر عنقودية، وإلقاء نحو 82 ألف برميل متفجر، وأشارت إلى ما نتج عن ذلك من تهجير نحو 14 مليون سوري داخل البلاد وخارجها.
وأشار التقرير إلى تورط 16 ألفا و200 شخص في هذه الانتهاكات، بينهم قادة أمنيون وعسكريون وقضاة وإعلاميون وشخصيات اقتصادية وفنية، محذرا من أن إبقاء هؤلاء في مؤسسات الدولة يكرس الإفلات من العقاب ويهدد مسار العدالة الانتقالية.
واقترح التقرير نموذجا متدرجا للتدقيق الإداري يبدأ بالاستبعاد الدائم للقيادات المتورطة مباشرة وصولا إلى مراجعة فردية للموظفين الأقل رتبة، مؤكدا أن تطهير المؤسسات هو أساس بناء دولة القانون واستعادة الثقة الشعبية.
