طالبت منظمة العفو الدولية (أمنستي) السلطات التونسية بإطلاق سراح الصحفي محمد بوغلاب "فورا ودون أي شرط أو قيد".
وقالت أمنستي إن بوغلاب المعتقل منذ مارس/آذار 2024 "محتجز لمجرد ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير".
وأضافت أن "حالة بوغلاب الصحية تدهورت تدهورا شديدا خلال احتجازه، مع تقاعس السلطات عن توفير السبل الكافية أمامه لتلقي الرعاية الصحية".
وتابعت أمنستي بأن "بوغلاب يحتجز تعسفيا منذ أن اعتقلته قوات الأمن في 22 مارس/آذار 2024، بعد شكاية قدمها مسؤول رفيع المستوى بوزارة الشؤون الدينية (التونسية)".
وأشارت إلى أن "الشكاية استندت إلى تعليقات أدلى بها بوغلاب علنا عبر صفحته على منصات التواصل" خلال استضافته في برامج تلفزيونية وإذاعية "حيث طرح تساؤلات بشأن إنفاق وزارة الشؤون الدينية".
وفي 28 يونيو/حزيران 2024، قضت محكمة تونسية بسجن بوغلاب 8 أشهر، بتهمة "التشهير بموظفة رسمية" بعدما تحدث في أحد البرامج عن سفريات متعددة لموظفة بوزارة الشؤون الدينية "دون مبررات معقولة" ملمحا إلى "إمكانية حصول فساد مالي وإداري".
وشدد رئيس الجمهورية قيس سعيّد مرارا على استقلال المنظومة القضائية.
