كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت نقلا عن مصدر إسرائيلي أن الجيش استحدث منصبا جديدا تحت اسم "رئيس الجهود الإنسانية-المدنية في قطاع غزة"، ليتولى إدارة الجوانب الإنسانية وتنسيق القضايا المدنية في القطاع، في خطوة تهدف لتثبيت احتلال القطاع لفترة طويلة.
وقالت الصحيفة إن العميد إلعاد غورين هو من سيتولى هذا المنصب الجديد، مضيفة أن هذا المنصب يوازي منصب رئيس الإدارة المدنية التابعة للسلطة الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وسيكون من صلاحيات غورين، وفق الصحيفة، متابعة إمكانية عودة مليون نازح فلسطيني إلى شمال القطاع، ومشاريع إعادة البناء، والتنسيق مع مؤسسات المساعدات الإنسانية، ونقل المساعدات للسكان، والاستعداد لفصل الشتاء.
وأضافت الصحيفة أن تعيين غورين جاء على خلفية غياب رؤية إستراتيجية واضحة لدى الحكومة الإسرائيلية لما يعرف باليوم التالي لما بعد الحرب في غزة، ولإدراك الجيش أن المسؤولية الإسرائيلية عن الجوانب الحياتية اليومية في غزة ستتواصل، بل ستزداد خلال السنوات القريبة المقبلة.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمني كبير قوله إن المنصب معد لفترة طويلة، وليس منصبا لإدارة مشروع محدود، واستخدمت وصف ضابط غزة الرئيسي لغورين وقالت إنه سيدير شؤون مليوني فلسطيني، مما يرمز إلى استمرار احتلال غزة لعدة سنوات وفق المخطط الإسرائيلي.
وأضافت الصحيفة أن هذا الإجراء اتخذ بهدف "إعطاء الجيش شرعية دولية لمواصلة الحرب على غزة دون أن تتأثر الجوانب الإنسانية كحدوث مجاعة أو أزمة إنسانية".
وأوضحت أنه لا يوجد بعد تعريف واضح لمنصب غورين، الذي ترعرع في قيادة تنسيق أعمال حكومة الاحتلال في المناطق الفلسطينية المحتلة، لكنه الأول الذي سيتولى منصبا موازيا لرئيس الإدارة المدنية في الضفة الغربية المحتلة، العميد هشام إبراهيم.
من جهتها لفتت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية إلى أن أحد أسباب استحداث هذا المنصب هو أنه سيعد خطوة وصفتها "بالمصيرية" في النصر على حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وتمهيد الطريق أمام الصفقة، مضيفة أن خطوة من هذا النوع "تعد تحولا جوهريا في رؤية الجيش للملف الإنساني في قطاع غزة"، وفق تعبيرها.
ووفق الصحيفة نفسها، قرر الجيش إجراء هذه الخطوة بمصادقة المستوى السياسي، لتيسير عمليات إدخال المساعدات "بما يخدم مصالح إسرائيل".
وقالت إن غورين سيكون تابعا لمكتب منسق عمليات الحكومة في الأراضي الفلسطينية الذي أُضيف القطاع لمهام عمله عقب الحرب، إذ كان مقتصرا على الضفة الغربية.
