أكدت منظمة العفو الدولية (أمنستي)على أن استمرار توريد الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي، يعتبر مثالًا واضحًا على فشل الدول الأطراف في الامتثال الكامل لمعاهدة تجارة الأسلحة، وتأكيدا من الدول الموقعة على عدم احترام مضمون المعاهدة وغاياتها.
وكانت قد وثقت المنظمة في تقاريرها، عددًا من الهجمات غير القانونية التي شنتها القوات الإسرائيلية على قطاع غزة، وبأسلحة أميركية الصنع بما في ذلك الهجمات العشوائية، التي لم تميز بين المدنيين والأهداف العسكرية، والتي تسببت في سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين.
كما رسخت المنظمة من خلال تحقيقات أجرتها على 16 غارة جوية إسرائيلية، مقتل 370 مدنيًا، بينهم 159 طفلًا، وإصابة مئات آخرين، بأسلحة أميركية الصنع وذلك منذ بداية العدوان الإسرائيلي على القطاع في أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وتوصّلت أمنستي إلى أدلة تؤكد وقوع جرائم حرب ارتكبتها قوات الجيش الإسرائيلي، بما في ذلك هجمات مباشرة على المدنيين وعقاب جماعي بغارات عشوائية نفذتها قوات الاحتلال.
وطالبت منظمة العفو، المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في الهجمات الإسرائيلية على المدنيين باعتبارها جرائم حرب؛ فمن خلال تحقيقها في الغارات الإسرائيلية على مخيم المغازي جنوبي القطاع، أكدت المنظمة أنها لم تعثر على أي أدلة تبيّن وجود أهداف عسكرية في المواقع المستهدفة من الجيش الإسرائيلي أو ما حولها، مما يثير مخاوف جدية من أن هذه الهجمات مباشرة على المدنيين، وتمثِّل جريمة حرب.
ومن جانبها لم تقدم إسرائيل أي معلومات عن غارات مدينة رفح، واكتفت بتقديم مزاعم عامة بخصوص الهجوم على مخيَّم المغازي الذي أدى إلى استشهاد 44 مدنيًا فلسطينيًا، بينهم 32 طفلًا في أبريل/نيسان الماضي.
وأفادت منظمة العفو الدولية بأنه على الرغم من مرور 10 سنوات على اعتماد معاهدة تجارة الأسلحة، ما زال بعض من أكبر مصدري الأسلحة في العالم ينتهكون علنًا قواعد المعاهدة، وذلك من خلال نقل الأسلحة بشكل غير قانوني إلى مناطق النزاع، مما يتسبب في خسائر فادحة في الأرواح مثل الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة قطاع غزة.
وكشفت المنظمة عن عمليات نقل أسلحة غير قانوني، منذ دخول معاهدة تجارة الأسلحة حيز التنفيذ قبل نحو عقد من الزمن، مؤكدة أن هذه الخروقات ساهمت بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين، وهذا يتعارض مع القواعد العالمية الصارمة التي وضعتها المعاهدة الملزمة قانونًا.
وكانت قد صوتت 155 دولة لصالح اعتماد هذه المعاهدة في الثاني من أبريل/نيسان 2013، والتي تشمل 115 دولة طرفا و27 دولة موقعة بما فيها الدول العشر الكبرى المصدرة للأسلحة والتي تستحوذ على أكثر من 90% من تجارة الأسلحة العالمية باستثناء روسيا.
وتفرض بنود المعاهدة -التي تقع في 16 صفحة- على الدول قبل بيع الأسلحة تقييم ما إذا كانت ستستخدم في عمليات إبادة أو جرائم حرب، أو إذا كانت ستستخدم من قبل إرهابيين أو عصابات جريمة منظمة، ومنع وصول الأسلحة إلى منتهكي حقوق الإنسان والمجرمين.
وصرح الباحث في الشؤون العسكرية والأمنية وحفظ الأمن بمنظمة العفو الدولية، باتريك ويلكين، قائلًا "إن معاهدة تجارة الأسلحة تعد الأولى من نوعها، فهي تضع معايير عالمية لتنظيم التجارة الدولية للأسلحة التقليدية والذخائر، وإن مشروعية نقل الأسلحة أصبحت واضحة ومرتبطة بقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني".
وأضاف ويلكين "أنه على الرغم من التقدم المحقق، لا تزال العديد من الحكومات تنتهك القواعد بشكل واضح، مما يؤدي إلى خسائر بشرية كبيرة في مناطق النزاع".
وتابع بأن "الوقت قد حان لتلتزم الدول الأطراف بواجباتها القانونية، وتنفذ معاهدة تجارة الأسلحة بشكل كامل، وتوقف تدفق الأسلحة إلى الدول التي يُعرف أنها تستخدمها في عمليات الإبادة الجماعية أو الجرائم ضد الإنسانية أو حتى جرائم الحرب، أو في ارتكاب وتسهيل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني".
