يناقض دستورها وترفضه معارضتها.. فنلندا تقر تشريعا يرمي لضبط الهجرة

أقر البرلمان الفنلندي اليوم الجمعة تشريعا مثيرا للجدل يفوض حرس الحدود بمنع دخول طالبي اللجوء عند الحدود الشرقية للبلاد من دون فحص طلباتهم في حالات معينة، وسط رفض له من قبل أحزاب المعارضة والنشطاء الحقوقيين.

وتم تبني القانون -الذي سمي قانون "التدابير المؤقتة لمكافحة الهجرة المستغَلة"- بأغلبية 167 صوتا، في حين صوّت ضده 31 برلمانيا.

ويدخل التشريع حيز التنفيذ لمدة عام واحد، ويفوض الحكومة بتقصير الفترات الزمنية لتقديم طلبات الحماية الدولية وجعلها مقتصرة على أجزاء محددة من الحدود.

ويأتي تبنّي هذا التشريع المؤقت بعدما تدفق العام الماضي طالبو لجوء إلى الحدود من روسيا التي تتهمها هلسنكي بتدبير هذا التدفق، وهو ما ينفيه الكرملين.

ويمكن تفعيل هذا القانون -الذي يرمي إلى التصدي "للهجمات الروسية الهجينة" وفق تعبير السلطات الفنلندية- لشهر واحد في مناطق محددة من البلاد إذا خلصت السلطات إلى وجود خطر يهدد سيادتها وأمنها.

استثناءات

ووفقا للقانون، سيكون بمقدور طالبي اللجوء الأكثر ضعفا -مثل الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة- طلب الحماية الدولية، في حين ستُلقى على عاتق حرس الحدود مهمة تقييم أهليتهم، في قرار غير قابل للطعن.

ودعت الحكومة اليمينية إلى إيجاد أدوات قانونية جديدة بعد وصول نحو ألف من المهاجرين غير النظاميين في الخريف الماضي إلى حدودها مع روسيا، وهي الحدود التي يبلغ طولها 1340 كيلومترا.

وقال رئيس الوزراء الفنلندي بيتيري أوربو خلال مؤتمر صحفي عقده بعيد تصويت البرلمان "إنها رسالة قوية موجهة إلى روسيا وحلفائنا، ستسهر فنلندا على أمنها وأمن حدود الاتحاد الأوروبي".

وكانت فنلندا أغلقت حدودها مع جارتها الشرقية في منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي إلى أجل غير مسمى.

معارضة ورفض للقانون

وأثناء ذلك تظاهر أمام البرلمان نحو 100 شخص ضد القانون الذي أطلقوا عليه تسمية "قانون الترحيل"، وفق الإعلام الفنلندي.

وكانت أحزاب المعارضة مثل الرابطة الخضراء وتحالف اليسار قد عارضت القانون.

وكتبت زعيمة تحالف اليسار لي أندرسون على منصة إكس "إنه يوم حزين لسيادة القانون وحقوق الإنسان في فنلندا".

وأقرت الحكومة وخبراء -وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية- أن القانون يتعارض مع التزامات فنلندا الدولية على صعيد حقوق الإنسان، فضلا عن دستورها.

وسبق أن حض مفوض حقوق الإنسان في مجلس أوروبا مايكل أوفلاهرتي والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين المشرعين الفنلنديين على إعادة النظر في القانون.