أدانت باريس ومدريد -الجمعة- خطط الاحتلال الإسرائيلي لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، وما تشمله من بناء لوحدات سكنية جديدة، مطالبتين إسرائيل بالتراجع عن هذا القرار.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان إن فرنسا تدين بأشد العبارات القرار الأخير الذي اتخذته السلطات الإسرائيلية، بالموافقة على خطط لبناء ما يقرب من 3500 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات بالضفة الغربية.
ودعت باريس الحكومة الإسرائيلية إلى التراجع فورا عن هذا القرار "غير المقبول وغير القانوني وغير المسؤول".
وأضافت أن الاستيطان الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية انتهاك صارخ للقانون الدولي ويجب أن يتوقف، داعية إلى تفكيك البؤر الاستيطانية بلا تأخير.
من جهتها، قالت وزارة الخارجية الإسبانية إن مدريد تدين بشدة الموافقة على خطط توسيع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، داعية إسرائيل إلى التراجع عن هذا الإجراء.
وأضافت أن المستوطنات تنتهك القانون الدولي وتقوض الجهود المبذولة للتوصل إلى حل قائم على أساس دولتين وتشكل عقبة أمام السلام.
وأعلن وزير إسرائيلي الأربعاء أن السلطات تمضي قدما في مشروع لبناء نحو 3500 وحدة سكنية في الضفة الغربية المحتلة.
وأفادت منظمة "السلام الآن" غير الحكومية بأن جهة رسمية قد وافقت على بناء 3426 وحدة سكنية في معاليه أدوميم وإفرات وكيدار.
وحذر مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك الجمعة من أن إقامة وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة يشكل "جريمة حرب"، ويمكن أن يقضي على أي إمكانية عملية لقيام دولة فلسطينية.
وقد دعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والعديد من الدول الغربية إسرائيل في الأشهر الأخيرة إلى وقف النشاط الاستيطاني وعنف المستوطنين بالضفة الغربية، إذ تشير التقديرات إلى وجود أكثر من 720 ألف مستوطن بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.
