أصدرت محكمة باكستانية اليوم الثلاثاء حكما بالسجن 10 سنوات على كل من رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، والزعيم البارز في حزب حركة الإنصاف، شاه محمود قريشي، في قضية مثيرة للجدل تتعلق بتسريب وثائق سرية.
وأفادت وسائل إعلام باكستانية بأن الحكم صدر عن محكمة خاصة خلال جلسة استماع مقتضبة جرت في سجن أدياله في مدينة راولبندي المتاخمة لإسلام آباد.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن متحدث باسم حزب حركة إنصاف الذي أسسه خان، قوله إن "رئيس الوزراء السابق عمران خان ونائب رئيس الحزب قريشي حكم عليهما بالسجن مدة 10 سنوات لكل منهما في قضية التسريب".
وكانت السلطات الباكستانية وجهت تهمة تسريب وثائق سرية إلى خان في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفق ما أعلنت وكالة التحقيقات الفدرالية الباكستانية حينها.
وأودع نجم الكريكت السابق السجن في أغسطس /آب 2023 بعد إدانته بالفساد والحكم عليه بالسجن 3 سنوات. لكن محكمة باكستانية نقضت الحكم، ورغم ذلك أبقي في السجن لأن قاضيا آخر أمر باستمرار احتجازه على ذمة قضية أخرى تتعلق بشبهة نشر وثائق رسمية.
وتتعلق القضية التي حكم على رئيس الوزراء الباكستاني السابق فيها بالسجن 10 سنوات ببرقية قال خان إنها دليل على أن الإطاحة به من منصبه كانت نتيجة مؤامرة أميركية مدعومة من الجيش الباكستاني.
وقبل أسابيع من الإطاحة به في أبريل/نيسان 2022، زعم خان أن الولايات المتحدة دبرت مؤامرة مع خصومه للإطاحة به لأنه تقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ولوّح خان في تجمع عام بإسلام آباد بورقة زاعما أنها البرقية التي أرسلها السفير الباكستاني في الولايات المتحدة، والتي تعد دليلا.
ويعد خان السياسي الأكثر شعبية في باكستان، ويقول إن عزله من منصبه والقضايا القانونية المثارة حوله دبّرتها المؤسسة العسكرية بهدف حرمانه من الترشح لولاية ثانية.
