حذرت المدعية العامة العسكرية بإسرائيل اللواء يفعات تومر يروشالمي -الاثنين- من الخطوات التي من شأنها المساس باستقلال المحكمة العليا. وهذا ما يُعدّ أوضح انتقاد علني حتى الآن من كبار المسؤولين لخطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتعديل القضاء.
وحذرت يروشالمي -في كلمة ألقتها أمام مؤتمر لنقابة المحامين الإسرائيليين في تل أبيب- من تجريد إسرائيل من أحد دفاعاتها الرئيسية في القضايا القانونية الدولية.
وقالت إن "هذه الخطة التي يُنظر لها على أنها ستضر استقلالية ومهنية وكفاءة القضاء قد تبدد الهالة التي يوفرها النظام القضائي للجيش الإسرائيلي، وتلحق الضرر بمصالح إسرائيل".
وهيئة الادعاء العسكري هي الجهة المكلفة بدعم سيادة القانون داخل صفوف الجيش، وتضم إدارة للقانون الدولي تقدم المشورة للجيش بشأن القوانين المتعلقة بالصراعات المسلحة.
وأطلق الائتلاف القومي الديني -الذي يتزعمه نتنياهو- في يناير/كانون الثاني الماضي حملة لتعديل النظام القضائي؛ مما أثار مخاوف بشأن الديمقراطية في إسرائيل وفجّر احتجاجات غير مسبوقة امتدت إلى الجيش.
7 ملايين متظاهر
في الأثناء، كشف قائد الشرطة الإسرائيلية كوبي شبتاي عن مشاركة نحو 7 ملايين شخص في المظاهرات المستمرة منذ السابع من يناير/كانون الثاني الماضي، ضد خطة نتنياهو المثيرة للجدل والتي تدفع بها الحكومة.
ويشارك عشرات الآلاف -وأحيانا مئات آلاف الإسرائيليين- في الاحتجاجات المستمرة منذ 35 أسبوعا، التي تجري مساء كل يوم سبت في 155 موقعا، حسب المنظمين.
وتقول الحكومة إن حزمة القوانين تهدف إلى الإصلاح القضائي، ولكن المعارضة تقول إن من شأنها تحويل إسرائيل إلى دكتاتورية.
وفي 24 يوليو/تموز الماضي، صوّت الكنيست (البرلمان) بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون الحد من المعقولية؛ ليصبح قانونا نافذا رغم الاعتراضات المحلية الواسعة.
وقانون الحد من المعقولية واحد من 8 مشاريع قوانين طرحتها الحكومة في إطار إحداث التوازن بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية ضمن خطة تعديل القضاء التي تصفها المعارضة بالانقلاب.
