أعلنت لجنة الطوارئ العليا للحركة الوطنية الأسيرة، اليوم الأحد، أن الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال سيشرعون في إضراب مفتوح عن الطعام بدءا من 14 سبتمبر/أيلول الجاري، رفضا لقرارات وزير الأمن الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير ضد الأسرى وعائلاتهم.
وقالت لجنة الطوارئ، في مؤتمر صحفي أمام اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة، إن الإضراب جاء للمطالبة بوقف كل القرارات والسياسات الإسرائيلية الهادفة للتضييق على الأسرى.
وتابعت أن هذا التحرك يستهدف أيضا إعادة كل ما تم سلبه من حقوق الأسرى خلال الفترة الماضية.
وأكدت لجنة الطوارئ العليا للحركة الوطنية الأسيرة أن حقوق الأسرى الفلسطينيين ليست محل تفاوض ولا يمكن التنازل عنها.
وفي وقت سابق، قرر بن غفير تقليص زيارات العائلات الفلسطينية في الضفة الغربية لأبنائها في سجون الاحتلال، من مرة كل شهر إلى مرة كل شهرين.
وفي حين قال ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه لم يتم اتخاذ أي قرار بتقليص زيارات الأسرى، أكد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير أن مصلحة السجون أُبلِغت بالقرار وأنه وُضع قيد التنفيذ.
وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية الجمعة إنه يفترض تطبيق القرار ابتداء من اليوم الأحد، مشيرة إلى أنه يشمل حوالي 1600 أسير، من أصل حوالي 5 آلاف أسير.
في سياق متصل، أفادت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني اليوم الأحد، في بيان مشترك، بأن إدارة السجون الإسرائيلية شرعت في نقل 120 أسيرا من ذوي الأحكام العالية وقادة الحركة الأسيرة من سجن نفحة إلى قسم عزل جماعي في سجن عوفر قرب مدينة رام الله بالضفة الغربية.
وذكر البيان أن الأسرى نقلوا إلى قسم عزل جماعي مخصص للأسرى الذين تصفهم سلطات الاحتلال بالخطيرين أمنيا.
