أصدرت محكمة عراقية -أمس الخميس- حكما بالسجن المؤبد على إيراني و4 عراقيين بتهمة قتل المواطن الأميركي ستيفن ترويل بالرصاص في أحد شوارع بغداد قبل نحو عام، وفق ما أكده مصدران قضائيان عراقيان، وقد رحبت الخارجية الأميركية بذلك الحكم.
وأفاد مصدر قضائي لوكالة الصحافة الفرنسية بأن محكمة الكرخ في بغداد "أصدرت أحكاما بالسجن المؤبد على 5 أشخاص، أحدهم إيراني الجنسية و4 عراقيين".
وقال إن الرجال الخمسة اعترفوا بأن نيتهم كانت خطف ترويل وإطلاقه "مقابل فدية"، وليس قتله.
وفي السابع من نوفمبر/تشرين الثاني 2022، قُتل ستيفن ترويل بالرصاص في أثناء قيادته سيارته مع عائلته قرب أحد الأسواق في الكرادة، حسبما أشار مصدر في وزارة الداخلية آنذاك.
وقالت الشرطة حينئذ إن ترويل قُتل في أثناء محاولة فاشلة لخطفه.
وأضاف أحد المصدرين أن "الرجل الإيراني كان العقل المدبر للجريمة". وتابع قائلا إن إلقاء القبض على المتهمين الخمسة تم في العراق بعد فترة وجيزة من مقتل ترويل.
ولم يتمكن هذا المسؤول ولا أي مصدر أمني آخر -تحدثت معه وكالات الصحافة- من طرح الأسباب التي دفعت إلى هذا الاغتيال النادر لأجنبي في بغداد، إلا أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني كلف وزير الداخلية عبد الأمير الشمري بالتحقيق في الواقعة لمعرفة ملابساتها.
حكم وتعليق
وردا على الحكم، قالت السلطات الأميركية -في بيان لوزارة الخارجية- إنها تأمل في أن يمنح "بعضا من الشعور بالعدالة" لعائلة ترويل.
وقال المتحدث ماثيو ميلر "من الضروري تقديم جميع المسؤولين عن قتل ترويل بصورة وحشية ومتعمدة إلى العدالة ومحاسبتهم".
وتعرض عدد كبير من الناشطين المناهضين للسلطة، بعد احتجاجات أكتوبر/تشرين الأول 2019، لحملة واسعة من الاغتيالات والخطف والتهديدات.
ولم يُعلَن عن جرائم القتل والاختطاف هذه مطلقا، مما جعل الناشطين يشعرون باستياء من عدم محاسبة أي شخص.
يشار إلى أنه رغم تحسن الوضع الأمني في العراق منذ أن أعلنت حكومة بغداد "انتصارها" على مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية عام 2017، فإن العنف السياسي لا يزال مستمرا.
وفي العام ذاته، أحصت منظمة مسح الأسلحة الصغيرة وجود 7.6 ملايين قطعة سلاح صغيرة في هذا البلد الذي كان عدد سكانه آنذاك يبلغ 39 مليون نسمة.
