كوالالمبور- احتفالا بتصنيف مؤشر "مراسلون بلا حدود" للحريات الإعلامية ماليزيا في المرتبة 73 بين دول العالم، لتتقدم بذلك على جميع دول رابطة جنوب شرقي آسيا (آسيان) العشرة، نُظم في ماليزيا حفل بمشاركة سياسية وإعلامية واسعة.
وخلال الاحتفال استقبل نظرين شاه سلطان ولاية بيراك أكثر من 250 صحفيا يمثلون مختلف المؤسسات الإعلامية المحلية والعالمية العاملة في ماليزيا، وذلك بمناسبة اليوم الوطني للصحافة الذي دشنت فيه أول صحيفة بلغة الملايو في 29 مايو/أيار 1939.
الإعلام الاجتماعي
وعلى هامش الاحتفال بقفز ماليزيا 40 درجة في سلم الحريات الإعلامية، يرى رئيس تحرير شبكة أسترو عواني التلفزيونية أسود إسماعيل أن ما ورد في مؤشر مراسلون بلا حدود هو انطباع عن الحريات الصحفية في البلاد، وهو مماثل لمؤشر الشفافية بالنسبة للفساد.
ودعا إسماعيل، في حديثه للجزيرة نت، إلى تعديل القوانين التي تحد من حرية الصحافة، وتحول دون تمكين الصحفيين من الوصول للمعلومة.
ويعتقد رئيس تحرير شبكة أسترو عواني التلفزيونية أن التغيير فرضه واقع التواصل الاجتماعي الذي وفر بديلا للإعلام التقليدي تصعب السيطرة عليه، لافتا إلى أن الإعلام الاجتماعي أصبح ينافس نظيره التقليدي بشكل كبير وأثر على طريقة تعاطي السلطة مع وسائل الإعلام، وتفهمهم لأن الرقابة لإعلامية المشددة لم تعد ذات جدوى.
ويرى أن التعامل مع فضيحة الصندوق السيادي المعروف باسم "1إم دي بي" (1MDB) خلال العقد الماضي كان الأسوأ في تجربته الإعلامية، وذلك نظرا لانعدام القدرة على الوصول للمعلومة أو مناقشة القضية في فضاء إعلامي مفتوح.
ويضيف أن "الأمر كان مخزيا لإعلامنا، فلم يكن بإمكاننا تقديم إجابات للأسئلة التي تنهال علينا من زملائنا وأصدقائنا في الخارج بشأن ما حدث للصندوق السيادي".
جدل مجلس الإعلام
وأكد رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم خلال مشاركته في الاحتفال على حق الصحفيين في الانتقاد، ولا سيما لسياسات الحكومة القائمة، وقال إن النقد جزء من عملية صناعة الوعي والإصلاح السياسي ومحاربة الفساد.
بينما انتقدت شخصيات إعلامية رئيس الوزراء لعدم إعلانه عن "مجلس الإعلام الوطني"، والذي يطالبون بأن يناط به وضع أسس الحريات الإعلامية المنشودة، واللوائح المنظمة للمؤسسات الإعلامية.
وقد برزت فكرة مجلس الإعلام الوطني عقب انتخابات عام 2018 التي فاز فيها تحالف الأمل بزعامة أنور إبراهيم أول مرة، وأكد وزير الاتصال فهمي فاضل أن مجلس الإعلام الوطني ما زال قيد البحث.
ويصف الكثير من الإعلاميين الماليزيين القوانين واللوائح المنظمة لوسائل الإعلام بأنها بالية، ولا تأخذ بمتطلبات العصر، مثل قانون الاتصال والمعلومات الذي أقرّ عام 1981، ويجرّم تصوير الفيديو بهدف النشر دون إذن مسبق، وهو ما لم يعد ممكنا تطبيقه في ظل ظاهرة وسائل التواصل الاجتماعي.
الذكاء الاصطناعي
وأجمع المشاركون في مؤتمر الإعلام الماليزي الذي نظم بهذه المناسبة، أن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي تحد يواجه الإعلام التقليدي، وقد يتفوق على التحديات الأمنية التي تواجه عمل الصحفيين في حالتي السلم والحرب.
ورأوا أن من شأن الذكاء الاصطناعي تغيير شكل الإعلام والتأثير على العاملين فيه، لكن رئيس تحرير أسترو عواني أكد أن الذكاء الصناعي سوف يحفز المسؤولين في المؤسسات الإعلامية على مواكبة التطورات التكنولوجية كما حدث مع الإعلام الاجتماعي.
ويضرب أسود إسماعيل مثالا على منافسة الروبوت للمذيع، ويقول إن المذيع الروبوت لن يتمكن من إجراء مقابلة حية جادة مليئة بالمشاعر والإثارة.
ويضيف أن المذيع البشري يتميز بقدرات فطرية على التفاعل مثل الذكاء العاطفي والروحي، وهو ما لا يمكن للروبوت امتلاكه، وبذلك فإن منافسة الروبوت تكمن في فقط في قراءة النص أو تجميعه، وفي هذه العالم فإن المذيع القارئ سوف يجد نفسه خارج المنافسة، أما المحاور اللبق فسيبقى متفوقا.
