بدأت في فرنسا -اليوم الثلاثاء- حركة إضرابات شاملة ومظاهرات واسعة، احتجاجا على إصلاح نظام التقاعد الذي اقترحه الرئيس إيمانويل ماكرون.
وتوقعت النقابات "شل" البلاد من خلال الإضرابات والمظاهرات، حيث أعلنت الكونفدرالية العامة للشغل حظر خروج شحنات الوقود من جميع المصافي، فيما يشهد قطاع النقل في السكك الحديدية اضطرابات كبيرة.
كما أعلن 60% من الموظفين في قطاع التعليم الإضراب، فيما توقع مطارا العاصمة الفرنسية أن يتسبب الإضراب في إلغاء نحو 30% من الرحلات.
وهذا هو سادس يوم تحرك منذ بداية العام الجاري ضد إصلاح نظام التقاعد، حيث يعارض معظم الفرنسيين رفعه من 62 إلى 64 عاما.
مشروع "ظالم"
ويندد معارضو الإصلاح بمشروع "ظالم" يلحق الضرر بالعمال الذين يؤدون أعمالا شاقة خصوصا، وتظهر استطلاعات الرأي رفض أغلبية الفرنسيين للمشروع.
وسيشهد الأسبوع الراهن تحركات أخرى بموازاة نقاشات مجلس الشيوخ الفرنسي لمشروع الإصلاح، والتي تختتم يوم الجمعة المقبل، إذ من المتوقع تنظيم "إضرابات نسوية" في الثامن من مارس/آذار الجاري وفي اليوم العالمي لحقوق المرأة، وتعبئة لصفوف الشباب بعد غد الخميس، وإضراب وطني من أجل المناخ يوم الجمعة المقبل، وهي مشكلة تربطها بعض النقابات بمشكلة نظام التقاعد.
وتعول الحكومة على إقرار مجلس الشيوخ للمشروع بحلول الأحد المقبل وعلى "تصويت في 16 مارس/آذار الجاري" بمجلسي البرلمان الفرنسي.
وفي 31 يناير/كانون الثاني الماضي أكدت النقابات مشاركة أكثر من 2.5 مليون متظاهر ضد مشروع نظام التعاقد الجديد في كل أرجاء البلاد، في مقابل 1.27 مليون بحسب السلطات.
