طالب خبراء مفوضون من الأمم المتحدة بإجراء تحقيق "مستقل وفوري" في "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" يشتبه في أن القوات الحكومية ومجموعة فاغنر الروسية ارتكبتها في مالي.
ومنذ عام 2021، جمع هؤلاء الخبراء المستقلون الذين عينهم مجلس حقوق الإنسان "روايات متواصلة ومثيرة للقلق عن إعدامات مروعة ومقابر جماعية وعمليات تعذيب واغتصاب وعنف جنسي ونهب واحتجاز تعسفي واختفاء قسري ارتكبتها القوات المسلحة المالية وحلفاؤها في منطقة موبتي وأماكن أخرى، في سياق القتال الجاري".
أخبار مقترحة
- بعد خروج القوات الفرنسية.. جماعة مرتبطة بتنظيم القاعدة تعلن مقتل 4 من فاغنر الروسية في مالي
- بعد انسحاب فرنسا من مالي.. الجهاديون يسيطرون على 3 أرباع البلد ومرتزقة فاغنر وجها لوجه معهم
- بعد انسحاب آخر جندي فرنسي.. كيف يبدو المشهد في مالي؟ وهل تستطيع فاغنر ملء الفراغ؟
- وول ستريت جورنال عن مسؤولين غربيين: مجموعة فاغنر أرسلت جيولوجيين لاستكشاف مناطق غنية بالموارد في مالي
ووقع على التقرير -بشكل خاص- مجموعة العمل حول استخدام المرتزقة والمقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب والمقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من صنوف المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة. ولا يتحدث هؤلاء الخبراء باسم الأمم المتحدة.
وقال الخبراء "نحن قلقون بشكل خاص من المعلومات الموثوقة التي تفيد بأنه نهاية مارس/آذار 2022 وعلى مدار عدة أيام، قامت القوات المسلحة المالية مصحوبة بجنود يشتبه بأنهم من مجموعة فاغنر، بإعدام مئات الأشخاص بعد تجميعهم في قرية مورا وسط مالي" مشيرين إلى أن معظم الضحايا ينتمون إلى أقلية الفولاني.
وأضاف الخبراء "نحن مستاؤون من الزيادة الواضحة في تكليف مجموعة فاغنر بالمهام العسكرية التقليدية في مختلف العمليات العسكرية، بما في ذلك العمليات المتعلقة بمكافحة الإرهاب".
.0وشهدت مالي انقلابين عسكريين في أغسطس/آب 2020 ومايو/أيار 2021. ولا تقر باماكو رسميا بوجود مجموعة فاغنر على أراضيها.
لكن يعتقد أن المجلس العسكري استعان بمرتزقة مجموعة فاغنر عندما دفع بقوة برخان العسكرية الفرنسية إلى المغادرة بعد سنوات من محاربة الجهاديين.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني، رفض المجلس العسكري نتائج تقرير صادر عن الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان التي اتهمت الجيش بارتكاب انتهاكات ضد المدنيين، وبالتحالف مع مرتزقة فاغنر والتمييز ضد مجتمع الفولاني.
وأكد الخبراء أنه "يجب على مالي توخي أقصى درجات اليقظة لمنع جميع الأفراد العاملين على أراضيها من المشاركة مباشرة في الأعمال العدائية" مشيرين إلى أن استخدام المرتزقة والفاعلين المماثلين للمرتزقة والشركات العسكرية والأمنية الخاصة "لن يؤدي سوى إلى تفاقم دوامة العنف والإفلات من العقاب السائدة في البلاد".
