دعا خبراء من الأمم المتحدة -اليوم الثلاثاء- إلى إجراء تحقيق مستقل في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية "محتملة" قد تكون ارتكبتها القوات الحكومية ومجموعة فاغنر الروسية شبه العسكرية في مالي، وفق ما نقلت وكالة رويترز.
واستعانت مالي، الدولة الواقعة غرب أفريقيا، بمقاتلين من مجموعة فاغنر عام 2021 لمساعدتها في محاربة جماعات مسلحة مرتبطة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية، والتي تواصل تمردا منذ عقد من الزمن امتد إلى الدول المجاورة.
وقال الخبراء الأمميون -في بيان لهم- إنه "منذ عام 2021، تلقى الخبراء بلاغات مستمرة ومثيرة للقلق عن عمليات إعدام مروعة ومقابر جماعية وجرائم تعذيب واغتصاب وعنف جنسي ونهب واحتجاز تعسفي وحالات اختفاء قسري ارتكبتها القوات المسلحة المالية وحلفاؤها".
يشار إلى أن دولا غربية، في مقدمتها فرنسا وحلفاؤها الأوروبيون، يتهمون المجلس العسكري الحاكم في مالي بالاستعانة بمرتزقة مجموعة فاغنر التي تنتشر في مواقع أخرى تشهد نزاعات، كما أنها متهمة بارتكاب تجاوزات في أفريقيا الوسطى.
وينفي المجلس العسكري الحاكم وجود مرتزقة فاغنر في مالي، ويقول إن الأمر يتعلق بوجود مدربين روس على غرار المدربين الأوروبيين. لكن تقارير إعلامية أشارت إلى أن هذا المجلس استعان بنحو 400 عنصر من مرتزقة هذه المجموعة الروسية شبه العسكرية.
