جدد المجلس الرئاسي الليبي -أمس الاثنين- دعوة مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة إلى تحمّل مسؤولياتهما وتحقيق التوافق لإجراء الانتخابات وإنهاء الأزمة السياسية في البلاد.
وفي بيان له، قال المجلس الرئاسي الليبي إنه يدعو مجلسي النواب والأعلى للدولة إلى "تحمل مسؤولياتهما من أجل توحيد الجهود وتذليل الصعاب أمام التوافق الوطني لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب الآجال".
وأعلن المجلس الرئاسي الليبي أنه أُبلِغ بتعذر مشاركة المجلس الأعلى للدولة في اللقاء الذي دُعي له إلى جانب مجلس النواب في مدينة غَدامس، بدون توضيح أسباب ذلك رغم الترحيب بالدعوة، حسب تعبير البيان.
وأضاف البيان أن المجلس الرئاسي بنى مقاربته المتمثلة في عقد لقاء غدامس بهدف إيجاد مناخ مناسب لاتخاذ خطوات تؤدي إلى الانتخابات العامة، وفق قاعدة دستورية توافقية وقانون انتخابات توافقي.
وجاء هذا البيان بعد ساعات من رفض رئيس مجلس الدولة خالد المشري دعوة المجلس الرئاسي له للاجتماع مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، في مدينة غدامس بتاريخ 11 يناير/كانون الثاني الجاري.
وصوّت المجلس الأعلى للدولة أمس لصالح استئناف الحوار مع مجلس النواب، وذلك بعد تعليق التواصل بين الجانبين استمر لأكثر من 3 أسابيع.
وقال عضو بالمجلس -لوكالة الأناضول- إن المجلس الأعلى صوّت كذلك على رفض دعوة المجلس الرئاسي الموجهة للمشري للاجتماع مع صالح بمدينة غدامس.
وتحدث رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة أمس عن اتفاق مشبوه بين المشري وصالح من أجل تقاسم السلطة وتعطيل إجراء الانتخابات، حسب تعبيره.
كما اتهم الدبيبةُ المشري وصالح بمواصلة التسبب في الإحباط لدى الشعب الليبي بتجاهل ضرورة إجراء الانتخابات "حرة ونزيهة" وقال إنهما منشغلان دائماً في البحث عن طرق جديدة للتمديد لنفسيهما أو تقاسم السلطة.
وخلال اجتماع مجلس الوزراء في طرابلس، قال الدبيبة في كلمته إن 2023 سيكون عام وحدة المؤسسات وإجراء الانتخابات.
ومنذ مارس/آذار 2022، تتصارع على السلطة حكومة برئاسة فتحي باشاغا كلفها مجلس النواب في طبرق (شرق) مع حكومة الدبيبة المعترف بها دوليا، والتي ترفض تسليم السلطة إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب.
