قال رئيس جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس أحمد نجيب الشابي، اليوم الثلاثاء، إنه لن يستجيب لأي استدعاء قضائي ولن يكون طرفا فيما سماها مسرحية قضائية. في المقابل، قال الرئيس قيس سعيد إنه لا أحد فوق القانون، وإن أجهزة الدولة لن تبقى مكتوفة الأيدي أمام كل من يحاول المساس بها.
وجاء ذلك بعد ساعات من إعلان 3 معارضين بارزين لسعيد -وهم الشابي ورضا بلحاج والعياشي الهمامي- مساء الاثنين أنهم تلقوا إخطارات للمثول أمام القضاء للتحقيق بتهم من أبرزها الاعتداء على الأمن العام وإهانة الرئيس.
وأضاف الشابي، في تصريحات صحفية، أن ما قامت به السلطة ضده لعبة سياسية لن تنطلي على أحد، مؤكدا أن القضاة الذين سيحققون في قضيته لن يفلتوا من العقاب، حسب قوله.
وأشار إلى أن أي مخالف للرأي في تونس أصبح مكانه السجن، وأن الشعب يقاد بالعشرات أمام القضاء، على حد تعبيره.
ودعا رئيس جبهة الخلاص لمظاهرة بشارع الحبيب بورقيبة يوم 14 يناير/كانون الثاني الجاري لإحياء ذكرى الثورة وضمان الحق في التعبير، مشددا على أن الشعب سيدافع حتى آخر رمق عن حرية الرأي والتعبير وحرية التظاهر.
ملاحقة المعارضين
وأمس الاثنين قال بالحاج، المحامي والقيادي بجبهة الإنقاذ، عبر صفحته بفيسبوك "أعلمني رئيس فرع المحامين (نقابة المحامين/مستقلة) بإحالتي ورئيس الجبهة إلى التحقيق"، دون التطرق إلى التهم الموجهة إليهما.
وكان قد أعُلن عن هذه الجبهة في 31 مايو/أيار 2022 وهي تضم 5 أحزاب (النهضة، قلب تونس، ائتلاف الكرامة، حراك تونس الإرادة، الأمل)، إضافة إلى حملة "مواطنون ضد الانقلاب" وعدد من البرلمانيين.
بدوره، قال الهمامي، وهو محام وناشط حقوقي، إن القضاء فتح تحقيقا ضده بتهمة "بث شائعات وارتكاب فعل موحش ضد الرئيس"، وذلك بناء على طلب من وزيرة العدل.
واتهم الهمامي السلطات الأسبوع الماضي باختلاق قضايا إرهاب لقضاة عزلهم الرئيس العام الماضي.
وحتى كتابة الخبر، لم تصدر إفادة رسمية من السلطات بشأن إحالة المعارضين الثلاثة إلى التحقيق.
وتتهم أحزاب سياسية وجمعيات حقوقية سعيد باستهداف المعارضين لإجراءاته الاستثنائية، وهو ما تنفي الرئاسة صحته.
موقف الرئيس
في المقابل، قال الرئيس سعيد إنه لا أحد فوق القانون، وإن أجهزة الدولة لن تبقى مكتوفة الأيدي أمام المفسدين وأمام كل من يحاول المساس بها، حسب تعبيره.
وأكد سعيد -في اجتماع مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن- أهمية استمرارية عمل المرافق العامة، والتصدي لكل من يسعى إلى ضرب السلم الاجتماعي، والحفاظ على الحقوق والحريات وحق المواطنين في الأمن والعيش الكريم، على حد وصفه.
وفي لقاء مع المنصف الكشون، رئيس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، أكد الرئيس سعيد ضرورة تطهير البلاد من كل من استولى على مقدراتها ويسعى إلى التسلل إلى مؤسساتها، حسب تعبيره.
واتهم سعيد هذه الأطراف (المعارضة) بالتحالف مع أي جهة كانت للوصول إلى أهدافها مع اعتقادهم أنهم فوق أي مساءلة أو عقاب.
وكان الرئيس قال قبل أيام إن من الضروري اتخاذ إجراءات ضد من يتطاولون على "رموز الدولة"، معتبرا ذلك اعتداء على أمن الدولة.
ومنذ 25 يوليو/تموز 2021 تشهد تونس أزمة سياسية حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية منها حل مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في يوليو/تموز 2022، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في ديسمبر/كانون الأول من العام ذاته.
وترى قوى تونسية في هذه الإجراءات "تكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما تعدّها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بالرئيس الراحل زين العابدين بن علي (1987-2011) .
أما سعيد، الذي بدأ عام 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، فقال إن إجراءاته "ضرورية وقانونية" لإنقاذ الدولة من "انهيار شامل".
