شهدت المدن الفرنسية، اليوم السبت، مظاهرات للتنديد بتعديل نظام التقاعد الذي يريده الرئيس إيمانويل ماكرون، وسط رفض القوى السياسية والنقابات لهذا المشروع.
ودعت النقابات العمالية الكبرى في فرنسا إلى مظاهرات في محاولة لإجبار ماكرون وحكومته على التراجع عن خطة تعديل نظام التقاعد، حيث توحدت جميع النقابات العمالية الفرنسية في جبهة مشتركة ضد المشروع الذي يقضي برفع سن التقاعد من 62 عاما إلى 64 عاما.
وبالإضافة إلى ذلك، فإن عدد السنوات التي يحتاج الموظف لدفعها في النظام من أجل الحصول على معاش كامل ستتم زيادتها بشكل أسرع، وسيتم إلغاء العديد من الأنظمة الفردية التي تقدم امتيازات لمجموعات مهنية معينة، في حين ستتم زيادة الحد الأدنى للمعاش الشهري إلى نحو 1200 يورو (1303 دولارات).
ولقيت الاقتراحات معارضة من جانب قوى اليسار ومن اليمين المتطرف في الجمعية الوطنية (البرلمان)، على حد سواء.
وكان وزير المالية الفرنسي برونو لو مير قال لتلفزيون بلومبيرغ، أمس الجمعة، إنه يستبعد أن يتأثر اقتصاد بلاده بالإضرابات، مضيفا أن الاقتصاد الفرنسي "يمضي بشكل جيد".
ولم تُبد الحكومة أي مؤشر على التراجع، إذ قال لو مير "نعتقد بشدة أن هذا الإصلاح ضرورة لفرنسا. إنه أفضل طريقة لضمان مزيد من الرخاء للشعب الفرنسي"، غير أنه أوضح أن الحكومة ستتحلى بعقلية "منفتحة" فيما يتعلق بالمحادثات بشأن التغيير.
ولا يزال الإصلاح يحتاج موافقة البرلمان الذي فقد فيه ماكرون أغلبيته المطلقة لكنه يأمل في تمريره بدعم من المحافظين.
