يواصل أكثر من 25 ألفا من أفراد طواقم الإسعاف الإضراب في إنجلترا وويلز، وكذلك الآلاف من المدرسين في أسكتلندا، في حين يعتزم عمال شركة النقل العام الفرنسية الإضراب لمدة يومين ابتداء من مساء اليوم الخميس.
وتأتي الإضرابات في إنجلترا ضمن موجة متصاعدة من الإضرابات المستمرة في البلاد منذ أسابيع، وقد شرعت الحكومة في إجراء محادثات مع النقابات، لكن الهوة ما زالت كبيرة بين الجانبين.
ومن المقرر أن يلتقي وزير الصحة ستيف باركلي مع ممثلي نقابات قطاع الصحة، كما يتوقع أن تجتمع النقابات التي تمثل أعضاء الخدمة المدنية مع وزراء من الحكومة، وذلك بعد يوم من إعلان نقابة الخدمات التجارية والعامة إضرابا عن العمل في الأول من فبراير/شباط المقبل يشمل نحو 100 ألف من موظفي الحكومة، بسبب خلافاتهم حول الأجور والمعاشات التقاعدية وظروف العمل.
كما تجمع المحادثات أيضا بين نقابات السكك الحديدية والمجموعة التي تمثل الشركات المشغلة في محاولة للتوصل إلى تسوية تنهي موجة الإضرابات التي شلت البلاد في الأسابيع الأخيرة.
ويأتي هذا في وقت توقف فيه جزء من خط إليزابيث -حديث الإنشاء ضمن شبكة مترو أنفاق لندن- بسبب إضراب عمال البنيات التحتية فيه عن العمل.
وتشهد كذلك خدمة الحافلات التابعة لشركة "أبِليو" -التي تشغل 8% من حافلات العاصمة- بعض الاضطراب بسبب إضراب عمالها غربي وجنوبي لندن، وهو الإضراب الثاني من بين 8 أيام إضراب مقررة بسبب النزاع حول الأجور.
ويستمر أيضا إضراب العاملين بمراكز امتحانات قيادة السيارات، وعمال الطرق في بعض أنحاء بريطانيا، وكذلك إضراب الممرضين وسائقي مركبات الإسعاف، للمطالبة بتحسين ظروف العمل وزيادة الأجور.
وقد نددت النقابات، في ظل الحركات الاجتماعية التي تهز البلد، برفض الحكومة مناقشة زيادة للأجور لمواجهة التضخم الذي ناهز 11%، بينما اعتبرت الحكومة المطالبات الخاصة بمجال الصحة "غير متيسرة" ماليا.
وتفرض القوانين المقترحة حدا أدنى للخدمة يجب ضمانه من قبل المضربين أثناء الإضراب، كما تمنح أصحاب الأعمال حق مقاضاة النقابات المضربة وفصل العمال المضربين في بعض الحالات.
إضرابات فرنسا
وفي فرنسا يعتزم عمال شركة النقل العام الفرنسية (RAPT) تنظيم إضراب لمدة يومين يبدأ مساء اليوم الخميس.
ونقلت صحيفة لو فيغارو الفرنسية، أول أمس الثلاثاء، عن الكونفدرالية العامة للشغل (CGT)، وهي منظمة نقابية، قولها إن الإضراب من أجل رفع الأجور سيبدأ مساء الخميس ويستمر حتى صباح السبت.
وكانت الكونفدرالية العامة للشغل قالت في بيان موجه إلى جان كاستكس، رئيس الوزراء الفرنسي السابق الذي يترأس حاليا شركة النقل العام، إن "جميع الموظفين، من جميع الفئات، وفي جميع الأقسام سيشاركون في الإضراب الاحتجاجي".
وطالبت المنظمة النقابية بزيادة قدرها 300 يورو (322 دولارا) على الرواتب.
تجدر الإشارة إلى أن إضرابا سابقا نظمه عمال شركة النقل العام، في نوفمبر/تشرين الثاني، تسبب في اضطرابات كبيرة، مما أدى إلى مخاوف من إمكانية حدوث وضع مماثل هذه المرة أيضا.
وإلى جانب عمال النقل، فإن أطباء القطاع الخاص بفرنسا تظاهروا خلال الأيام الماضية لمطالبة الحكومة بالحوار وباتخاذ تدابير جادة تجاه مطالبهم، وشارك الأسبوع الماضي المئات من الأطباء في مسيرة احتجاجية بدعوة من مجموعة "أطباء من أجل الغد".
