تتأهب سفينة التنقيب التركية الأكبر "عبد الحميد خان" للإبحار من أجل التنقيب عن الطاقة في البحر المتوسط بعد مراسم حضرها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي اعتبرها رمزا لرؤية تركيا الجديدة في مجال الطاقة.
وقال أردوغان -خلال الاحتفال بإطلاق السفينة في ميناء طاش أوجو بولاية مرسين (جنوب)- "في مجال البحث عن الطاقة نحن موجودون بأربع سفن تنقيب وسفينتي مسح جيولوجي".
وأضاف أن تركيا تخطط لوضع الغاز الطبيعي الذي تعمل على استخراجه من الآبار العشر بالبحر الأسود، في خدمة مواطنيها عام 2023.
وأكد أردوغان أن عمليات التنقيب التي أجرتها تركيا في البحر المتوسط كانت ضمن مناطق سيادتها، "لهذا لسنا بحاجة إلى إذن من أحد".
وأردف "سنودع سفينة عبد الحميد خان لتتوجه إلى بئر "يوروكلر-1″ على بعد 55 كيلومترا قبالة سواحل مدينة غازي باشا بأنطاليا".
وأوضح الرئيس التركي أن بئر "يوروكلر-1" هو الخطوة الأولى ضمن خطة أعمال تركية شاملة في شرق المتوسط.
استئناف التنقيب
وبهذا الإعلان، تستأنف تركيا التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط بعد توقف دام عامين.
وفي سياق متصل، أعلنت تركيا إخطار "نافتكس" الدولي بشأن المنطقة التي ستعمل فيها سفينة التنقيب "عبد الحميد خان".
وبموجب الإعلان، ستواصل السفينة مهامها في المنطقة التي أعلن عنها الرئيس أردوغان حتى السابع من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
و"نافتكس" اختصار لمصطلح الرسائل النصية البحرية، وهو جهاز يرسل إشعارات دولية للبحارة من أجل التنبيه والتواصل مع السفن في عرض البحر.
وقالت أنقرة إن سفينة عبد الحميد خان التي يبلغ طولها 238 مترا، هي أكبر سفينة تنقيب وأكثرها تقدما من الناحية التكنولوجية في أسطولها للمسح والاستكشاف، ويمكنها الوصول لأعماق البحار. وبمقدورها الحفر لمسافة تزيد عن 12 كيلومترا.
وتعمل سفن التنقيب يافوز وفاتح والقانوني في البحر الأسود، حيث اكتشفت تركيا احتياطات من الغاز الطبيعي بحجم 540 مليار متر مكعب.
وتعتمد تركيا بشكل شبه كامل على الواردات لتلبية احتياجاتها من الطاقة، وأدى ارتفاع أسعار الطاقة العالمية إلى تعثر خطة الحكومة لتحويل عجز حساب المعاملات الجارية إلى فائض.
ويأتي استئناف التنقيب في وقت تتصاعد فيه حدة التوتر بين تركيا واليونان مجددا، مع اتهام أردوغان أثينا بنشر أسلحة في جزر ببحر إيجة تتمتع بوضع منطقة منزوعة السلاح.
وجعلت اكتشافات الغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط خلال العقد الماضي المنطقة مصدرا بديلا للطاقة لأوروبا، لكنها كشفت أيضا عن خلافات بين الجيران في المنطقة حول الحقوق المتعلقة بالموارد.
