أكد قادة الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا خلال اتصال مشترك التزامهم الراسخ بدعم أوكرانيا في مواجهة روسيا، داعين إلى ضمان أمن المنشآت النووية. كما تطرقت مباحثاتهم للملف النووي الإيراني.
وشدد القادة على أهمية ضمان سلامة وأمن المنشآت النووية، ورحبوا بالمناقشات الأخيرة بشأن بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زاباروجيا.
وفي هذا السياق، قال مكتب رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون إنه وزعماء الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا شددوا، اليوم الأحد، في اتصال هاتفي على أهمية ضمان سلامة المواقع النووية في أوكرانيا.
وقال متحدث في مقر الحكومة البريطانية بـ"داونينغ ستريت" -في بيان- "خلال اتصال هاتفي مشترك، أكد رئيس الوزراء والرئيس (جو) بايدن والرئيس (إيمانويل) ماكرون والمستشار (أولاف) شولتز التزامهم الصارم بدعم أوكرانيا في مواجهة غزو روسيا لها".
وأضاف المتحدث أنهم "شددوا على أهمية ضمان سلامة وأمن المنشآت النووية (الأوكرانية) ورحبوا بالمناقشات الأخيرة حول تمكين بعثة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية (من الوصول) إلى منشأة زاباروجيا" النووية.
وقال المتحدث باسم شولتز، إن الرئيسين بايدن وماكرون والمستشار شولتز ورئيس الوزراء جونسون طلبوا أيضا بعد مشاورات هاتفية "الإسراع" في إرسال بعثة من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المكان.
وأحيا تجدد المعارك في محيط المحطة النووية الواقعة في جنوب أوكرانيا المخاوف من كارثة أسوأ من تلك التي وقعت في تشرنوبل، مع تبادل موسكو وكييف الاتهام بالمسؤولية عن الهجمات.
وأكدت الرئاسة الفرنسية أول أمس الجمعة أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وافق على أن يقوم مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية بزيارة المحطة.
نووي إيران
في سياق آخر، بحث قادة الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، خلال اتصالهم اليوم الأحد، المفاوضات بشأن إحياء الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية.
وقال البيت الأبيض -في بيان نشر على موقعه الإلكتروني- إن قادة الدول الأربع "ناقشوا المفاوضات الجارية حول برنامج إيران النووي، والحاجة إلى تعزيز الدعم للشركاء في منطقة الشرق الأوسط والجهود المشتركة لردع وتقييد أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة"، وفق تعبيره.
وأرسلت طهران الأسبوع الماضي ردها إلى الأوروبيين بشأن مقترحهم للعودة إلى الاتفاق النووي، معلنة أنها تنتظر ردا على مقترحاتها من الطرف المقابل.
أما الولايات المتحدة فقالت إنها ستقدم آراءها بشأن مسودة نص الاتحاد الأوروبي النهائية لإنقاذ الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بشكل خاص ومباشر إلى مسؤول السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، دون أن تكشف تفاصيل عنها.
