أفادت مصدر مطلعة بأن محكمة في ميانمار قضت بسجن الزعيمة المخلوعة أونغ سان سوتشي 6 سنوات بعد إدانتها في 4 قضايا فساد، بعد أن حُكم عليها بالسجن 11 عاما في قضايا أخرى.
ووُجهت إلى سوتشي، 77 عاما، الحائزة على جائزة نوبل والزعيمة المعارضة للحكم العسكري في ميانمار، ما لا يقل عن 18 تهمة تتراوح بين الكسب غير المشروع وارتكاب مخالفات في الانتخابات، وتصل عقوباتها القصوى إجمالا إلى ما يقرب من 190 عاما.
وقال المصدر إن سوتشي -التي وصفت الاتهامات بالعبثية وأنكرتها جميعا- أدينت الاثنين بإساءة استخدام أموال من مؤسسة داو خين كي -وهي منظمة أسستها لتعزيز الصحة والتعليم- لبناء منزل، وباستئجار أراض مملوكة للحكومة بسعر مخفض.
وحُكم على سوتشي، المحتجزة في حبس انفرادي في سجن بالعاصمة نايبيداو، بالسجن 11 عاما في قضايا أخرى.
وتشهد ميانمار اضطرابات منذ العام الماضي عندما أطاح الجيش بحكومة منتخبة بقيادة حزب سوتشي بعد فوزه في الانتخابات العامة، وشن الجيش حملة قمع على المعارضة.
تنديد دولي
وسُجن عشرات الآلاف وتعرض كثيرون للتعذيب أو الضرب أو القتل فيما وصفته الأمم المتحدة بجرائم ضد الإنسانية.
وفرض المجتمع الدولي عقوبات على الجيش ورفض محاكمات سوتشي السرية ووصفها بأنها هزلية.
وقال ناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية إن هذا الحكم يشكل "إهانة للعدالة ولسيادة القانون"، داعيا إلى "الإفراج الفوري عن أونغ سان سوتشي وعن جميع المعتقلين ظلما، من بينهم نواب انتخبوا بطريقة ديمقراطية".
بدوره، استنكر وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إدانة أونغ سان سوتشي "غير العادلة" من قبل المجلس العسكري بميانمار.
ودعا على تويتر النظام "إلى الإفراج عنها فورا ودون قيد أو شرط وكذلك عن جميع السجناء السياسيين واحترام إرادة الشعب".
وقال فيل روبرتسون، نائب مدير الشؤون الآسيوية في هيومن رايتس ووتش "إنه تعدٍّ صارخ على حقوقها، ويندرج في إطار حملة للقضاء عليها هي وحزبها -الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية- إلى الأبد".
وسوتشي هي ابنة الزعيم الذي قاد حملة ميانمار من أجل الاستقلال عن الاستعمار البريطاني، وحكمت البلاد لـ5 سنوات شهدت خلالها البلاد إصلاحات مؤقتة قبل إجبارها على التنحي عن السلطة في انقلاب فبراير/شباط 2021.
