أطلقت عائلات فلسطينيين قتلهم الجيش الإسرائيلي أو توفوا داخل السجون ويواصل الاحتلال احتجاز جثامينهم حملة شعبية تطالب بتسليمها.
جاء ذلك خلال وقفة أمس السبت بميدان المنارة وسط مدينة رام الله شارك فيها عائلات وأقارب فلسطينيين تحتجز جثامينهم إما في الثلاجات أو في مقابر، انتهت بمسيرة رفعوا خلالها صور أبنائهم.
وفي تلاوته للبيان الأول لـ "الحملة الشعبية لاسترداد جثامين الشهداء" قال عدنان رواجبة، والد بلال رواجبة، الذي قتله الجيش الإسرائيلي في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 ويواصل احتجاز جثمانه، إن عائلات الشهداء استنفدت كل الإجراءات القانونية في إسرائيل، بما في ذلك المحكمة العليا التي تتماهى مع المستوى السياسي والأمني الإسرائيلي.
وأضاف أن 253 جثمانا موجودة في مقابر الأرقام، و105 جثامين محتجزة في الثلاجات منذ عام 2015.
ويطلق مصطلح مقابر الأرقام على مدافن بسيطة، مثبت فوق كل قبر فيها لوحة معدنية تحمل رقما وليس اسم الشهيد، ولكل رقم ملف خاص عن الشهيد تحتفظ به الجهة الأمنية الإسرائيلية.
وقال رواجبة إن احتجاز الجثامين يسبب ألما لا ينتهي لعائلات الشهداء وانتهاكا لأبسط حقوق الإنسان.
ودعت الحملة للكشف عن مصير مفقودين لا تتوفر لعائلاتهم معلومات كافية حول مصيرهم.
بدورها، قالت فاطمة منصور، عمّة محمود حميدان الذي قتله الجيش الإسرائيلي غرب القدس في سبتمبر/أيلول 2021 ويواصل احتجاز جثمانه، إن 9 من الجثامين المحتجزة تعود لأسرى توفوا داخل السجون ومراكز التحقيق.
وذكرت أن 12 من الجثامين تعود لفلسطينيين من القدس، و27 جثمانا تعود لفلسطينيين من قطاع غزة، و65 جثمانا لفلسطينيين من الضفة الغربية.
وقالت إن 3 جثامين تعود لإناث، و9 تعود لأطفال قتلهم الجيش الإسرائيلي.
وقرر مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر (الكابينت) في 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2015 العودة إلى احتجاز جثامين الشهداء، بعد تحريك الملف قبل ذلك، والإفراج عن عشرات الجثامين بقرارات قضائية.
وفي 2019 أقرت المحكمة العليا الإسرائيلية احتجاز الجثامين، لاستخدامها ورقة مساومة مستقبلا، بغرض مبادلتهم مع أسرى إسرائيليين تحتجزهم حركة حماس في قطاع غزة منذ 2014.
وأكدت حماس سابقا في أكثر من مرة أنها تحتفظ بـ4 إسرائيليين داخل قطاع غزة، دون الكشف عن مصيرهم أو وضعهم الصحي.
