حثت منظمة العفو الدولية "أمنستي" (Amnesty) سلطات إسرائيل على الإفراج الفوري عن شاب فلسطيني اعتقل وهو طفل ويعاني من "مشكلات صحية عقلية ونفسية خطيرة".
وقالت المنظمة إن تلك المشكلات ظهرت على الشاب العشريني أحمد مناصرة منذ اعتقاله عندما كان طفلا قبل 7 سنوات.
وفي عام 2015 اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أحمد مناصرة، الذي كان في الـ13 من العمر وقتئذٍ، واستجوبته بطريقة قاسية وهددته من دون حضور محامٍ.
ويقبع مناصرة في السجن منذ ذلك الوقت، وفي الحبس الانفرادي منذ مطلع نوفمبر/تشرين الثاني 2021. وقد تمّ تشخيص أحمد مناصرة بالفصام ويعاني من تخيلات، كما أنه يعاني من اكتئاب حاد مصحوب بأفكار انتحارية.
ويوم الجمعة الأخير، نُقل إلى مستشفى سجن الرملة وسط إسرائيل بسبب تدهور حالته العقلية.
صنوف الظلم
وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن "السلطات الإسرائيلية أخضعت أحمد مناصرة لشتى صنوف الظلم، من بينها الآثار المؤذية للحبس على نموِّه والحبس الانفرادي لفترات طويلة".
وأضافت أنه تعرَّض لسوء المعاملة أثناء التحقيقات، التي أُجريت معه من دون حضور والديه أو محاميه، وحُرم من حقه في محاكمة عادلة، "وكان ينبغي إطلاق سراحه قبل مدة طويلة، إلا أنه لا يزال يقاسي معاناة لا داعي لها في السجون الإسرائيلية".
وشددت المنظمة على أنه إلى أن يتم إطلاق سراح مناصرة من الاحتجاز، يجب أن يُسمح له بالحصول على الرعاية الطبية الكافية، وألاَّ يُسجن في الحبس الانفرادي مرة أخرى. كما يجب إجراء تحقيق فعال وشفاف في مزاعم التعذيب وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان التي تعرَّض لها.
إجراءات قضائية غير سليمة
وكان أحمد مناصرة قد اعتُقل يوم 12 أكتوبر/تشرين الأول 2015 بسبب اتهام له بطعن إسرائيلييْن في مستوطنة بسغات زئيف غير القانونية المقامة في القدس الشرقية المحتلة. وعلى الرغم من أن المحاكم وجدت أنه لم يشترك في الطعن، فإنه أُدين في عام 2016 بتهمة محاولة القتل بموجب إجراءات قضائية شابتْها مزاعم التعذيب، وفق المنظمة، خاصة وأنه كان دون السن القانونية الدنيا للمسؤولية الجنائية في ذلك الوقت.
وقالت المنظمة إن إسرائيل تستمر في ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان بشكل ممنهج وواسع النطاق ضد الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال، على خلفية عقود من التمييز والعزل والتفرقة والاضطهاد برعاية الدولة. وثمة أدلة على أن معاملة أحمد مناصرة تتطابق مع نمط أوسع من التمييز ضد الأطفال الفلسطينيين في نظام القضاء الجنائي الإسرائيلي.
ووفقا لسجلات منظمة العفو الدولية، فإن نحو 170 فلسطينيا من المسجونين حاليا اعتُقلوا عندما كانوا أطفالا. وفي العديد من هذه الحالات، حُرم الأطفال من المحاكمات العادلة وفقا للمعايير الدولية والحماية بموجب النظام القضائي الخاص بالأطفال. وفي حالات أخرى تعرَّض الأطفال للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة.
