قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن جيش جنوب السودان ينفذ ويخفي بشكل روتيني انتهاكات إجرامية شنيعة، مثل الإعدام والتعذيب، مع الإفلات من العقاب.
وحسب المنظمة، فإن الجهود المبذولة لمعالجة هذا الأمر ضعيفة وتركز غالبًا على الضباط من ذوي الرتب المتدنية.
وطالبت المنظمة الجيش بإصدار أوامر لا لبس فيها، تليها إجراءات سريعة لضمان عدم تجاهل هذه الجرائم أو التسامح معها.
وضربت المنظمة مثالا لتلك الحالات بحادثة قام فيها 4 جنود برش مدنيين بالرصاص أمام الجمهور مما أدى إلى مقتلهم، ولم تستجوب السلطات بشأن الجريمة المشتبه فيها، ويبدو -وفق المنظمة- أن "عمليات الإعدام الشنيعة هذه تُنفَّذ كشكل من أشكال العقاب الجماعي".
وقالت المنظمة إنه في الحادثة نفسها لا يزال مدنيان آخران رهن الاعتقال من دون تهمة أو زيارة بعد نحو أسبوع، ويشعر الأقارب بالقلق من احتمال تعرضهم للتعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة أو حتى الاختفاء القسري.
وشددت المنظمة على أنه لا ينبغي أبدا احتجاز المدنيين في منشآت عسكرية، وحضت السلطات على الإفراج عن المعتقلين وضمان محاسبة جميع ضباط الجيش المتورطين في هذه الانتهاكات الجنائية في محاكم مدنية.
