تواجه جحافل العمال الذين قاموا ببناء موقع إكسبو 2020 الفخم في دبي واستمروا في تشغيله الاستغلال، والظروف القاتمة، ومجموعة واسعة من الانتهاكات العمالية، وفقا لتقرير جديد صدر اليوم الأربعاء من قبل مجموعة حقوق عمالية في لندن، ونقلته وكالة "أسوشيتد برس".
وذكر تقرير لمنظمة "إكويدم" (Equidem) الاستشارية أن حكومة الإمارات العربية المتحدة فشلت في إثبات أن التزاماتها تجاه رعاية العمال -في المعرض الذي تبلغ تكلفته مليارات من الدولارات- قد صحّت، فضلا عن تحديد انتهاكات الحقوق.
ويأتي ذلك بعد أن نشرت وكالة "أسوشيتد برس" (Associated Press) تحقيقا بناء على مقابلات مع أكثر من 20 عاملا في إكسبو للحديث عن شكاواهم، بما في ذلك دفعهم رسوم التوظيف غير القانونية، ومصادرة أرباب العمل لجوازات السفر وعدم كفاية الطعام.
استند هذا المقال أيضًا إلى بحث "إكويدم" السابق في ظروف عمال البناء قبل عام من افتتاح المعرض العالمي، عندما قال العمال إنهم حُرموا من الأجور على مرّ شهور وسط تفشي فيروس كورونا.
وقال مصطفى قادري، مؤلف تقرير "إكويدم" والمدير التنفيذي للمجموعة، في مقابلة، "لقد صُدمت بصدق عند معرفة مدى انتشار عدم الامتثال ومقدار العمل الجبري الذي يحدث؛ هذا يثير أسئلة عن مدى فعالية نظام العمل في الإمارات العربية المتحدة، لأن إكسبو هو المشروع الأكثر شهرة في الدولة".
ولم يستجب منظمو المعرض لطلبات وكالة "أسوشيتد برس" التعليق على التقرير، كما لم ترد السلطات الإماراتية على طلبات التعليق.
ويتألف تقرير "إكويدم" من 37 صفحة استنادًا إلى ما يقرب من 70 مقابلة مع عمال مهاجرين في إكسبو على مدى 3 أشهر الخريف الماضي، ويمثّل تحليلا شاملا لوضع العمال في المعرض العالمي.
وقال التقرير إن أغلب العمال الذين أجريت معهم المقابلات أُجبروا على دفع رسوم توظيف غير قانونية للحصول على وظائفهم، تتجاوز غالبا رواتبهم الشهرية.
وعلى الرغم من الحظر المفروض على هذه الممارسة في إكسبو وفي البلاد، قال التقرير إن العديد من أرباب العمل كانوا على دراية بأن العمال دفعوا رسومًا باهظة لشركات التوظيف في بلدانهم الأصلية ولم يسددوا لهم تعويضات، وذلك أوجد حالة من عبودية الديون.
وثق تقرير "إكويدم" العمال الذين لم يُزوّدوا بعقود عمل أو لم يتمكنوا من قراءتها لأنها لم تترجم إلى لغتهم الأم، كما يقتضي القانون.
وحصل بعضهم على رواتب جزئية أو اضطروا إلى الانتظار أكثر من أسبوع لتلقي رواتبهم كل شهر، التي شملت بدل الطعام.
وكثيرا ما حُرم العمال من أجر العمل الإضافي ومزايا إنهاء الخدمة والمكافآت الموعودة، وزعم العمال أن أرباب العمل في بعض الحالات خفضوا رواتبهم بنسبة تبلغ 75% حين ضرب الوباء الاقتصاد، حسب التقرير.
