رد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على الانتقادات الغربية بعد قرار محكمة بالحظر السياسي بحق رئيس بلدية إسطنبول المعارض أكرم إمام أوغلو قبل انتخابات العام المقبل.
وقال أردوغان في خطاب اليوم الأربعاء إن القوى الأجنبية تحاول استغلال القضية للتلاعب بالسياسة التركية قبل الانتخابات.
وأكد الرئيس التركي قبل أيام أنه "لا علاقة له" بالحكم الصادر بحق رئيس بلدية إسطنبول.
وأضاف "لم تصدر المحكمة قرارا نهائيا بعد، ستذهب القضية إلى محكمة الاستئناف ومحكمة النقض"، وقال "إذا ارتكبت المحاكم أي خطأ فسوف يتم تصحيحه".
وأصدرت محكمة الأسبوع الماضي حكما على إمام أوغلو بالسجن لأكثر من عامين، ومنعته من تولي منصب رسمي للمدة نفسها بتهمة "إهانة مسؤول عام" في 2019.
وأدانت دول غربية الحكم، وعلى رأسها الولايات المتحدة التي قالت وزارة خارجيتها إنها أصيبت "بخيبة أمل عميقة"، فيما وصفته ألمانيا بأنه "ضربة قوية للديمقراطية".
ونشأت القضية بعد الانتخابات البلدية التي ألغيت وفاز إمام أوغلو فيها من جديد بعد إعادتها.
وكان إمام أوغلو -الذي ينتمي إلى حزب الشعب الجمهوري، وهو حزب المعارضة الرئيسي في البلاد- قد فاز بمنصب رئيس البلدية في الانتخابات المحلية التي عقدت عام 2018 على منافسه بن علي يلدرم رئيس الوزراء السابق ومرشح حزب العدالة والتنمية الحاكم، وذلك في منافسة شابتها اتهامات بالتزوير.
وإثر بت لجنة الانتخابات العليا بالطعون المقدمة من حزب العدالة والتنمية طلب الحزب إبطال الانتخابات في إسطنبول وإعادتها، وهو طلب استجابت له لجنة الانتخابات، مما دفع إمام أوغلو لوصف أعضاء اللجنة "بالأغبياء" أو "الحمقى".
وبعد إدانة رئيس بلدية إسطنبول خرج عشرات الآلاف إلى شوارع المدينة تعبيرا عن تأييدهم له.
ورأى بعض المحللين أن الحكم يمكن أن يحفز الحملات المتعثرة لأحزاب المعارضة التركية التي لم تتفق بعد بشأن من سينافس أردوغان العام المقبل.
ويرى مراقبون أن إمام أوغلو برز مؤخرا كواحد من أكثر زعماء المعارضة القادرين على مواجهة أردوغان في الانتخابات الرئاسية المقررة في يونيو/حزيران المقبل رغم أنه أو حزبه (الشعب الجمهوري) لم يعلنا نيته الترشح.
وسيستمر رئيس البلدية البالغ من العمر 52 عاما في منصبه، في حين تنظر المحاكم في استئنافه، لكن مسؤولا كبيرا قال إن إمام أوغلو لن يسمح له بأن يشغل منصب الرئيس في حال فوزه بالانتخابات، مضيفا أنه سيتعين بعد ذلك إجراء انتخابات رئاسية ثانية.
