نفّذ الممرضون في المملكة المتحدة -اليوم الخميس- إضرابًا غير مسبوق ليوم واحد وصفوه بأنه "الملاذ الأخير" في نضالهم من أجل تحسين الأجور وظروف العمل، على الرغم من التحذيرات من أن التحرّك قد يعرّض المرضى للخطر.
وتوقّف ما يصل إلى 100 ألف عضو في نقابة الكلية الملكية للتمريض في إنجلترا وويلز وأيرلندا الشمالية عن العمل عند الساعة 8:00 صباحًا في تحرك سيستمر حتى الساعة 8:00 مساء -بتوقيت غرينيتش- بعدما رفضوا عرضًا حكوميًا لتحسين أجورهم.
وتجمّع عدد من المتظاهرين أمام مستشفيات حكومية في لندن، في إضراب هو الأول في تاريخ "الكلية الملكية للتمريض"، منذ تأسيسها قبل 106 سنوات.
ويندرج تحرك "كلية التمريض الملكية" في إطار موجة متزايدة من الإضرابات لموظفي القطاعين العام والخاص.
وقالت أميرة وهي ممرضة تعمل في لندن -في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية طالبة عدم كشف كامل هُويتها- إن قرار الإضراب "لم يُتّخذ بخفّة".
وتابعت أميرة "لقد تعبنا وضقنا ذرعًا"، مضيفة "نحن بحاجة إلى زيادة الأجور لكسب العيش".
وتشهد المملكة المتحدة أزمة غلاء معيشة مع تضخم متسارع تخطّى نمو الأجور.
ويشدّد قادة النقابات وأفراد الطواقم الطبية على أن الممرضين يرزحون تحت وطأة ضغوط كبرى جرّاء النقص في الطواقم، في حين تعاني مرافق الخدمات الصحية الوطنية من تراكم للمواعيد الطبية، تفاقم من جراء كثرة الإلغاءات إبان الجائحة.
وسيبقى عدد من الخدمات الطبية بمنأى عن هذا التحرك؛ مثل: أقسام العلاج الكيميائي وغسل الكلى والعناية المركزة، لكن سيتم تقليص عدد طواقم بقية الخدمات إلى أدنى مستوى خلال التحرك، وفق "الكلية الملكية للتمريض".
وشدّدت الرئيسة التنفيذية بالوكالة لمشغلي مرافق الخدمات الصحية الوطنية سافرون كوردري على أن الجهاز يبذل كل الجهود للحد من تأثير التحرك على المرضى.
وقالت إن "المشهد سيكون متباينًا في البلاد"، مشيرة إلى جهود تُبذل مع نقابات محلية للتخفيف من وطأة الإضراب.
وتم التصويت في التاسع من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لصالح هذا الإضراب، حيث أُعلن عن يومين من التحرك، في 15 و20 ديسمبر/كانون الأول الجاري، بعد "رفض الحكومة التفاوض".
وبينما دخل الممرضون في إنجلترا وويلز وأيرلندا الشمالية في الإضراب؛ قرّر الاتحاد النقابي في أسكتلندا إلغاء مشاركته في الإضراب بعد مفاوضات ناجحة مع الحكومة الإقليمية؛ حيث تلقّى عرضًا حكوميًا جديدًا للأجور.
وذكرت الكلية الملكية للتمريض (RCN) في بيان، أن الموظفين لم يُترك لهم أي خيار آخر، بعد رفض الحكومة استئناف المحادثات بشأن الأجور، وفق الشبكة.
لكن بالنسبة إلى وزير الصحة ستيف باركلي، قال "هذا وقت عصيب للجميع"، والحكومة لا تستطيع أن تُلبّي مطالب "لا يُمكن تحملها" قدّمتها الكلية الملكية للتمريض و"تُمثّل زيادة في الرواتب بنسبة 19.2%".
واستنادًا إلى تقديرات، انخفض الراتب الحقيقي للممرضات بنسبة 20% منذ عام 2010، ولا سيما بسبب الأزمة الحالية لكلفة المعيشة، إذ تجاوز معدل التضخم 11%. ويبلغ الراتب السنوي لممرضة مبتدئة 27 ألف جنيه إسترليني (31 ألفًا، و400 يورو).
