استأنفت الحكومة اللبنانية اليوم الاثنين جلساتها بعد توقف استمر منذ منتصف شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إثر مطالبة حركة أمل وحزب الله بتنحية المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت.
وقال الرئيس اللبناني ميشال عون في مستهل الاجتماع إن انقطاع جلسات الحكومة عن الانعقاد أثّر سلبا على انتظام عمل السلطة الإجرائية في البلاد.
من جهته أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن الشعب اللبناني لم يعد يتحمّل الخلافات ويريد عملا منتجا لانتشاله من الأزمات والمخاطر، مشيرا إلى أن جلسات الحكومة المقبلة ستكون حافلة بالقضايا الأساسية.
وعقب انتهاء الجلسة، أعلن وزير التربية اللبنانية ووزير الإعلام بالوكالة عباس الحلبي أن مجلس الوزراء باشر دراسة مشروع قانون الموازنة العامة للبلاد 2022.
وأضاف الحلبي أن مجلس الوزراء سيعقد جلسات يومية بدءا من يوم غد الثلاثاء، لاستكمال دراسة المشروع إلى حين إقراره وإحالته إلى مجلس النواب.
وتأجلت جلسات الحكومة نتيجة مقاطعة وزراء حركة أمل وحزب الله عقب إصرارهما على بحث ملف تحقيقات انفجار مرفأ بيروت، تمهيداً لتنحية المحقق العدلي القاضي طارق البيطار.
ومنتصف يناير/كانون الثاني الجاري، أعلنت الحركة والحزب عودة وزرائهما للمشاركة في أعمال الحكومة "حرصا على لبنان وشعبه وأمنه الاجتماعي، ومنعا لاتهامهما بالتعطيل".
ويعاني لبنان منذ أكثر من عامين أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، أدت إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية الليرة مقابل الدولار، وشح في الأدوية والوقود وسلع أساسية أخرى، بجانب هبوط حاد في القدرة الشرائية لمواطنيه.
